حكم الطلاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. أمين الفتوى يوضح التفاصيل الدقيقة
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الطلاق عبر الرسائل النصية على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه المسألة تعد من القضايا الدقيقة التي تتطلب دراسة متأنية قبل إصدار أي حكم.
تفاصيل الفتوى وشروط الحكم
أوضح أمين الفتوى خلال تصريح له أن الحكم في حالات الطلاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتوقف على عدة عوامل أساسية، تشمل اللفظ المستخدم في الرسالة، والنية والقصد من وراء إرسالها، بالإضافة إلى الظروف المحيطة بالواقعة. وأضاف أنه لا يمكن الجزم بوقوع الطلاق أو عدم وقوعه دون تحقيق شامل ودقيق في جميع هذه الجوانب، مما يستلزم سماع الطرفين والاطلاع على الملابسات كاملة.
خطورة التعامل مع الطلاق كرسالة عابرة
وأشار الدكتور محمود شلبي إلى أن الطلاق لا ينبغي أن يُتعامل معه باعتباره مجرد رسالة تُكتب أو تعليق يُرسل عبر وسائل التواصل، بل هو إجراء خطير يتعلق بإنهاء ميثاق غليظ بين الزوجين. وأكد على ضرورة أن يتم هذا الإجراء في جو من الهدوء والتروي والمراجعة، وليس كوسيلة للانتقام أو الانفعال العاطفي، مما يعكس أهمية التعقل في مثل هذه الأمور المصيرية.
الأصل في الحياة الزوجية والتحذير من التسرع
كما أكد أمين الفتوى أن الأصل في الحياة الزوجية هو الاستمرار والاستقرار، وأن إنهاءها لا يكون إلا عند تعذر العشرة بين الطرفين، مع ضرورة أن يتم ذلك بإحسان واحترام للحقوق، مستشهدًا بقول الله تعالى: “فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”. وشدد على أن الطلاق ليس ساحة صراع بل قرار له تبعات كبيرة على الأسرة والأبناء، مما يتطلب الحذر الشديد.
توصيات هامة للتعامل مع الطلاق
وأشار إلى أهمية عدم اللجوء إلى الطلاق عبر الهاتف أو الرسائل النصية، بل يجب التعامل معه كإجراء رسمي بعد التفكير والتروي الكافي. وأضاف أن كثيرًا من حالات الطلاق المعلنة عبر وسائل التواصل تنتهي بعد التحقيق إلى أنها كانت انفعالات غير مقصودة، مما يعكس خطورة التسرع في مثل هذه الأمور ويؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية والشرعية.
