المجلس القومي للطفولة والأمومة يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتسريع إصدار قوانين الأسرة
أعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تقديره العميق لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الإسراع في إعداد وتقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب. وتشمل هذه المشروعات قوانين الأسرة للمسلمين، وقوانين الأسرة للمسيحيين، بالإضافة إلى مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة.
حرص القيادة السياسية على دعم استقرار الأسرة المصرية
وأكد المجلس أن هذه التوجيهات الرئاسية تعكس حرص القيادة السياسية على دعم استقرار الأسرة المصرية، وتعزيز بيئة آمنة وحاضنة للأطفال، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى لهم، ويواكب التحديات الاجتماعية الراهنة. كما أشار المجلس إلى أن هذه المشروعات التشريعية تمثل خطوة مهمة نحو تقديم معالجات شاملة وجذرية للقضايا المرتبطة بالأسرة.
وقال المجلس في بيانه: "هذه الخطوات تسهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وترسيخ حقوق الطفل، ودعم تماسك الأسرة المصرية، مما ينعكس إيجاباً على الاستقرار المجتمعي العام."
نقلة نوعية في الإطار التشريعي المنظم لشؤون الأسرة
وأعرب المجلس عن ثقته في أن تسهم هذه الخطوة في إحداث نقلة نوعية في الإطار التشريعي المنظم لشؤون الأسرة، بما يحقق الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة. وجاءت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، خاصة بعد أن تم إعدادها منذ فترة ليست بالقصيرة.
وقد عالجت هذه المشروعات المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية، حيث تم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها لضمان شموليتها وفعاليتها. وتشمل القوانين المزمع إصدارها:
- قوانين الأسرة للمسلمين
- قوانين الأسرة للمسيحيين
- مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة
ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم تماسك الأسرة المصرية، مما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة للمجتمع بأكمله.
