الطفولة والأمومة يشيد بتوجيهات الرئيس بسرعة الانتهاء من قانون الأسرة
أعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تقديره البالغ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أكدت على ضرورة الإسراع في إعداد وتقديم قانون الأسرة. وأكد المجلس أن هذه التوجيهات تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتعزيز وحماية حقوق الأطفال والأسر، باعتبارهم الركيزة الأساسية للمجتمع.
أهمية قانون الأسرة في تعزيز الحماية الاجتماعية
يأتي قانون الأسرة المتوقع كخطوة حاسمة في تعزيز الإطار القانوني الذي يحمي حقوق الأطفال ويضمن استقرار الأسر المصرية. حيث سيركز القانون على معالجة القضايا المتعلقة بالرعاية الأسرية، ودعم الوالدين في تربية الأبناء، بالإضافة إلى توفير آليات فعالة لحل النزاعات الأسرية بطريقة تحافظ على مصلحة الطفل الفضلى.
وأشار المجلس إلى أن هذا القانون سيسهم بشكل كبير في الحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على الأطفال، مثل التسرب من التعليم والعنف الأسري، من خلال وضع سياسات وقائية وعلاجية شاملة. كما سيعمل على تعزيز التكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية لضمان تنفيذ أحكام القانون بشكل فعال.
ردود الفعل الإيجابية على توجيهات الرئيس
لاقت توجيهات الرئيس السيسي ترحيباً واسعاً من قبل الخبراء والمهتمين بشؤون الطفولة والأسرة، الذين أكدوا أن تسريع إصدار قانون الأسرة يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الاجتماعية الراهنة. وأعربوا عن أملهم في أن يشمل القانون أحكاماً مبتكرة تتواءم مع المتغيرات المعاصرة، مع الحفاظ على القيم الأسرية الأصيلة.
كما شدد المجلس القومي للطفولة والأمومة على استعداده الكامل للمساهمة في عملية إعداد القانون، من خلال تقديم الخبرات والتوصيات التي تراكمت عبر سنوات من العمل في مجال حماية الطفولة. وأكد أن التعاون مع جميع الجهات المعنية سيكون مفتاحاً لضمان نجاح هذا المشروع التشريعي الهام.
التطلعات المستقبلية لتطبيق القانون
يتطلع المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية إلى أن يصدر قانون الأسرة في أقرب وقت ممكن، ليكون أداة فاعلة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً. ومن المتوقع أن يساهم القانون في رفع مستوى الوعي بحقوق الأطفال وواجبات الأسر، مما ينعكس إيجاباً على التنمية البشرية في مصر.
في الختام، أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل دفعة قوية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطفولة والأسرة، معرباً عن ثقته في أن القانون سيكون نقلة نوعية في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر.
