المصريين الأحرار: إصلاح قوانين الأسرة خطوة جوهرية لتعزيز الاستقرار المجتمعي
تابع حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، باهتمام وتقدير كبيرين توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب. هذه الخطوة تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية هذا الملف الحيوي وتأثيره المباشر على تماسك المجتمع واستقراره في مصر.
انطلاقة جادة نحو إطار تشريعي متوازن
أكد الحزب أن هذه التوجيهات الرئاسية تمثل انطلاقة جادة نحو بناء إطار تشريعي متوازن، يحقق العدالة بين أطراف العلاقة الأسرية، ويصون الحقوق دون إخلال. كما وضع الحزب مصلحة الطفل في صدارة الأولويات، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي بناء مجتمعي سليم ومستدام.
رؤية قيادية متقدمة لقضايا الأسرة
شدّد الحزب على رؤية القيادة السياسية التي تتبنى نهجًا متقدمًا في التعامل مع قضايا الأسرة، يقوم على الوقاية ومعالجة جذور المشكلات. عبر تشريعات عصرية تستجيب لتحديات الواقع، وتسهم في الحد من النزاعات، بما يدعم استقرار الأسرة المصرية ويعزز تماسكها الداخلي.
جودة الصياغة والحوار المجتمعي
أشار الحزب إلى أن فعالية هذه القوانين ترتبط بجودة صياغتها وحسن تطبيقها. كما أكد على أهمية فتح حوار مجتمعي واسع يضم المختصين من رجال القانون والشريعة والخبراء الاجتماعيين، بما يضمن خروج تشريعات متوازنة تعبر عن احتياجات المجتمع وتحقق العدالة المنشودة.
آليات تنفيذ واضحة وفعالة
أكد الحزب ضرورة أن تصاحب هذه الإصلاحات آليات تنفيذ واضحة وفعالة، تضمن سرعة الفصل في المنازعات، وتمنع إساءة استخدام النصوص القانونية. هذا من شأنه أن يعزز الثقة في منظومة العدالة، ويكرّس مبادئ الإنصاف داخل الأسرة المصرية.
استثمار في استقرار المجتمع
أشار الحزب إلى أن إصلاح المنظومة التشريعية للأسرة ليس مجرد تعديل قانوني، بل استثمار في استقرار المجتمع. حيث تظل الأسرة القوية هي الأساس المتين لبناء دولة مستقرة وقادرة على مواجهة التحديات بثبات وثقة، مما يعكس التزامًا عميقًا بالتنمية الاجتماعية الشاملة.
