أمل عمار: القيادة السياسية تؤكد حرصها على استقرار الأسرة المصرية وحفظ حقوق الأفراد
أعرب المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه، عن خالص الشكر والتقدير والاعتزاز بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب. جاء ذلك في بيان رسمي صدر اليوم، حيث أكدت رئيسة المجلس أن هذا التوجيه يعكس إيمان القيادة السياسية الراسخ بأهمية استقرار الأسرة المصرية، وحرصها على صياغة تشريعات عصرية ومتوازنة تحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة.
ضمانات لحقوق المرأة المصرية
وشددت المستشارة أمل عمار على أن المرأة المصرية يمكنها أن تطمئن تماماً على حقوقها ومكتسباتها التي تحققت على مدار السنوات الماضية، والتي جاءت بدعم وإرادة سياسية واضحة من الرئيس. وأكدت أن هذه المكتسبات لن يتم المساس بها، بل سيتم تعزيزها وترسيخها من خلال التشريعات الجديدة. كما أوضحت أن المرأة المصرية تثق ثقة كاملة في وعد الرئيس، الذي أكده مراراً بأنه لن يوقع على أي قانون لا ينصف المرأة المصرية، وهو ما يعد ضمانة حقيقية بأن التشريع الجديد سيكون منصفاً لها، وحامياً لحقوقها، ومعززاً لمكانتها داخل الأسرة والمجتمع.
توازن وعدالة في قانون الأسرة المرتقب
وأضافت أن التوجهات الرئاسية أكدت أن قانون الأسرة المرتقب لن يكون على حساب أي طرف، بل سيحقق التوازن والعدالة، ويحافظ على كيان الأسرة المصرية، ويراعي المصلحة الفضلى للطفل باعتبارها أولوية أساسية في أي تشريع. كما أكدت أن المجلس القومي للمرأة يشارك بفاعلية في إبداء الرأي وتقديم المقترحات لضمان خروج قانون يعبر عن احتياجات المجتمع المصري، ويكفل الحماية الكاملة للمرأة، ويعزز الاستقرار الأسري في إطار من المسؤولية المشتركة والمساواة بين الجنسين.
بناء مجتمع عادل في الجمهورية الجديدة
واختتمت رئيسة المجلس البيان بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس، تمضي بثبات نحو بناء مجتمع عادل ومتوازن، تصان فيه حقوق المرأة، وتحمى فيه الأسرة، ويوفر لأبنائنا بيئة آمنة ومستقرة تليق بالجمهورية الجديدة. كما دعت إلى حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها، في إطار من التضامن الوطني والمسؤولية المشتركة لتحقيق الأهداف التنموية.
