أكد وزير العمل محمد جبران أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي يُعد إحدى الآليات الرئيسية لترسيخ الحوار الاجتماعي في مصر، مشيرًا إلى أن المجلس يمثل منصة حوارية تجمع بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لمناقشة القضايا العمالية والاقتصادية.
دور المجلس في تعزيز المشاركة
وأوضح الوزير، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي يعمل على تعزيز المشاركة الفعالة بين الأطراف الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال) من خلال مناقشة التشريعات والسياسات العمالية. وأشار إلى أن المجلس ساهم في صياغة العديد من القوانين المهمة، مثل قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
الحوار الاجتماعي أداة للتنمية
وأضاف جبران أن الحوار الاجتماعي يُعد أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يساعد في حل النزاعات العمالية بشكل ودي، ويعزز الاستقرار في سوق العمل. وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتفعيل دور المجلس، من خلال عقد جلسات حوارية دورية تشمل جميع المحافظات.
وذكر الوزير أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي يضم ممثلين عن وزارة العمل، واتحادات العمال، ومنظمات أصحاب الأعمال، إضافة إلى خبراء في مجال العمل. وأشار إلى أن المجلس ناقش مؤخرًا موضوعات تتعلق بالحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمل، وتدريب العمال.
إحصاءات وأرقام
وكشف جبران أن المجلس عقد خلال العام الماضي 15 جلسة حوارية، شارك فيها أكثر من 200 ممثل عن الأطراف المختلفة، وتم خلالها مناقشة 12 مشروع قانون. وأكد أن هذه الجلسات أسفرت عن توصيات ساهمت في تحسين بيئة العمل في مصر.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي سيظل آلية رئيسية لترسيخ الحوار الاجتماعي، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق التنمية الشاملة.
