تعديلات قانون الضريبة العقارية تصل البرلمان غدًا.. توقعات بتحصيل 20 مليار جنيه
تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية غدًا، في خطوة تهدف إلى تحديث آليات تحصيل الضريبة على الوحدات العقارية في مصر. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الحكومة لتحقيق عدالة ضريبية أكبر، مع مراعاة الفئات محدودة الدخل، وضمان زيادة الإيرادات لتعزيز القدرة المالية للدولة.
توقعات الحكومة: 20 مليار جنيه إيرادات من 2 مليون وحدة
أكد أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن التعديلات الجديدة من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة عدد الوحدات الخاضعة للضريبة إلى حوالي 2 مليون وحدة، مما يحقق إيرادات تقدر بنحو 20 مليار جنيه للدولة. جاء ذلك ردًا على سؤال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة الحساب الختامي للمصلحة للعام المالي 2024/2025.
وأضاف الصادق أن مصلحة الضرائب العقارية تضم 19 ألف موظف يعملون في مختلف المحافظات لضمان تطبيق القانون بشكل فعال. كما أشار إلى أن الثروة العقارية في مصر تقدر بنحو 55 مليون وحدة، منها 47 مليون وحدة سكنية و8 ملايين وحدة تجارية أو سكن ثانٍ ومساكن مصيفية، مما يجعل تحديث القانون خطوة حاسمة لتوسيع قاعدة التحصيل الضريبي وتعزيز الشفافية.
أبرز بنود مشروع القانون الجديد
يضم مشروع القانون مجموعة من البنود المصممة لتحقيق التوازن بين العدالة الضريبية والزيادة في الإيرادات. من بين هذه البنود:
- الإعفاء الضريبي: يُعفى من الضريبة العقارية الوحدة السكنية الرئيسية للمكلف وأسرته إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 100 ألف جنيه، مع خضوع القيمة التي تتجاوز هذا الحد للضريبة. وتشمل الأسرة في هذا الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القصر.
- زيادة حد الإعفاء: يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، زيادة حد الإعفاء بنهاية فترة التقدير العام وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية، مما يوفر مرونة في التطبيق.
الحالات التي يجوز فيها رفع الضريبة
حدد المشروع عدة حالات يمكن فيها رفع الضريبة العقارية، بما في ذلك:
- إذا أصبح العقار معفيًا طبقًا للمادة 18 من القانون.
- إذا تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا بحيث يمنع الانتفاع به أو استغلاله.
- إذا كانت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
- إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله جزئيًا أو كليًا.
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الحالة، مما يضمن معالجة عادلة للظروف المختلفة التي قد تواجه المكلفين.
يأتي هذا التحرك في إطار سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الموارد المالية للدولة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود. وتشير التوقعات إلى أن هذه التعديلات ستسهم في تحسين كفاءة النظام الضريبي وزيادة الشفافية في عمليات التحصيل.
