وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب ثروت سويلم، وكيل اللجنة، على مشروعي قانونين لربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027، فيما يتعلق بمديريات الشباب والرياضة في المحافظات.
مطالبة بإعادة النظر في شروط الاستثمار
طالب النائب ثروت سويلم، وكيل اللجنة، مسؤولي وزارة الشباب بإعادة النظر في ضوابط وشروط الاستثمار، بهدف تحفيز المستثمرين على ضخ استثماراتهم في مراكز الشباب. وانتقد قيام بعض مديريات الوزارة بتحقيق فائض من الميزانية السنوية بدلاً من الاتفاق على تطوير مراكز الشباب.
تأكيد على دعم البنية التحتية
أكد الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب، أن خطة تنمية البنية التحتية لمراكز الشباب بالمحافظات تُوضع بالتنسيق الكامل مع مديريات الشباب. وأشار إلى حرص وزير الشباب على تقديم الدعم اللازم للمديريات، مع متابعة مستمرة للمشروعات لمساعدة الشباب المصري على ممارسة الرياضة.
دعم قطاع الشباب والرياضة
أكدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، على الجهود المبذولة لدعم قطاع الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، خاصة أنشطة الشباب والرياضة في الشرقية. واستعرضت أهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط ووزارة الشباب، لاستكمال مشروعات التطوير الجارية، بما يساهم في تقديم خدمات رياضية وشبابية تليق بأبناء المحافظة. وأشارت إلى أن المديرية تسعى لتنفيذ رؤية متكاملة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية والاستفادة القصوى من المنشآت الشبابية.
تطوير العنصر البشري
استعرضت وكيلة الوزارة خطة المديرية لتطوير العنصر البشري، تماشياً مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجية وزارة الشباب في بناء الإنسان، من خلال تنظيم مسابقة الأفضل للتميز الإداري والمؤسسي داخل الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة، بهدف تعزيز وحوكمة الأداء الإداري واكتشاف النماذج الإدارية المتميزة.
توصيات اللجنة بزيادة المخصصات المالية
في ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بزيادة المخصصات المالية للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) لتحسين أوضاع العاملين وتحفيز الكوادر البشرية، لضمان استقرار واستدامة الأداء الوظيفي خاصة في ظل التوسع في الأنشطة والبرامج.
زيادة مخصصات الباب الثاني والرابع
أوصت اللجنة أيضاً بزيادة المخصصات المالية للباب الثاني (شراء السلع والخدمات) لتلبية الاحتياجات التشغيلية اليومية وصيانة المنشآت والأنشطة دون تعطل، وذلك في ضوء الارتفاع المستمر في الأسعار والتقلبات الاقتصادية. كما تضمنت التوصيات زيادة المخصصات المالية للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) لتمكين المديريات من التوسع في دعم المبادرات الشبابية والأنشطة المجتمعية، خاصة في المناطق النائية ودعم الفئات غير القادرة، ومراعاة احتياجات مراكز الشباب التي لا تمتلك إيرادات ذاتية.
تطوير البنية التحتية والرقمنة
فيما يخص مشروع الخطة، طالبت لجنة الشباب بزيادة المخصصات المالية للباب السادس (الاستثمارات) لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمراكز الشباب والمنشآت الرياضية، واستكمال المشروعات المتوقفة أو الجاري تنفيذها بما يواكب الزيادة السكانية. وشددت اللجنة على أهمية تطوير آليات رقابية فعالة لقياس معدلات تنفيذ البرامج وربط الإنفاق العام بمؤشرات الأداء والأثر الفعلي، إلى جانب دعم التكامل بين المديريات والمحافظات لضمان اتساق الخطط المحلية مع مستهدفات الوزارة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص
طالبت اللجنة بالتوسع في تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتمويل البرامج وتحقيق الاستدامة المالية، والإسراع في تنفيذ خطط التحول الرقمي وتطبيق نظم الإدارة الإلكترونية لرفع كفاءة الأداء وتسهيل وصول الشباب للخدمات، فضلاً عن الاهتمام برفع كفاءة العاملين عبر برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات الحديثة في مجالات الإدارة الرياضية والعمل الشبابي.
