بعد تراجع المدير الفني للنادي الأهلي ييس توروب عن الاتفاق المبدئي، كشف الناقد الرياضي محمود شوقي تفاصيل جديدة حول أزمة العقد والمستحقات المالية وعمولات وكالة المدرب. وأكد شوقي أن عقد المدرب الدنماركي مع القلعة الحمراء سليم تمامًا ولا يتضمن أي بنود تمثل أزمة على النادي.
تفاصيل العقد وحقوق الأهلي
أوضح شوقي عبر حسابه على فيسبوك أن الأهلي يحق له توجيه الشكر للمدرب توروب عقب انتهاء يوم 30 يونيو 2026، مع حصول المدرب على شرط جزائي يعادل راتب 3 أشهر. وأشار إلى أن إدارة الأهلي سعت لإنهاء العلاقة بشكل ودي ومبكر من أجل التعاقد سريعًا مع مدير فني جديد.
المستحقات المالية المتفق عليها
أضاف شوقي أن الأهلي أقر بالفعل بأحقية توروب في الحصول على راتب شهر يونيو، بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي. كما وافق النادي على سداد مستحقات وكالة المدرب المتعلقة بعمولة رسمية منصوص عليها في العقد، وتبلغ 10% من قيمة العقد السنوي، أي ما يقارب 250 ألف يورو.
تطورات الأزمة ومطالب الوكالة
أشار محمود شوقي إلى أن الأزمة بدأت بعدما طالبت وكالة توروب بالحصول على قيمة 6 أشهر لتسوية عقد المدرب، قبل أن تخفض مطالبها إلى 5 أشهر، بينما تمسك الأهلي بسداد 4 أشهر فقط، وهو ما وافقت عليه الوكالة لاحقًا. وأكد أن الخلاف الحالي يتمثل في مطالبة وكالة المدرب بالحصول على عمولة الموسم المقبل، والتي تُقدر بـ350 ألف يورو وتمثل 10% من قيمة عقد توروب مع الأهلي، في حين رفضت إدارة النادي هذا الطلب باعتبار أن المدرب سيرحل قبل انطلاق الموسم الجديد.
موقف الأهلي من إنهاء الملف
اختتم شوقي تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي أبدى استعداده لإنهاء الملف وديًا عبر سداد راتب شهر يوليو، إلى جانب قيمة الشرط الجزائي البالغة 3 أشهر، بالإضافة إلى عمولة الوكالة عن الموسم الماضي، لكنه يرفض تحمل عمولة الموسم الجديد.
