اتحاد الكرة يعلن صرف مستحقات الحكام والمراقبين لشهر فبراير
في خطوة مهمة لتعزيز استقرار منظومة التحكيم، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، عن صرف مستحقات الحكام ومراقبي الحكام عن شهر فبراير 2026. وجاء هذا القرار في إطار التزام مجلس إدارة الاتحاد بتوفير المستحقات بشكل منتظم ودون تأخير، خاصة مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك.
تفاصيل القيمة والمسابقات المشمولة
بلغت قيمة المستحقات التي تم صرفها حوالي أربعة ملايين وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وثلاثون جنيهًا مصريًا، ما يعادل تقريبًا 4.5 مليون جنيه. وتشمل هذه المستحقات جميع المسابقات المحلية التي يشرف عليها الاتحاد، وهي:
- دوري نايل (الدوري الممتاز)
- القسم الثاني المحترفين
- القسم الثاني ب
- القسم الثالث
- قسمي الثاني والثالث للكرة النسائية
- كرة الصالات
- كأس مصر
بالإضافة إلى ذلك، تمت تغطية المباريات الودية لكافة المنتخبات الوطنية، مع تضمين مستحقات مراقبي الحكام في جميع هذه المسابقات. وهذا يعكس حرص الاتحاد على شمولية الدعم لجميع عناصر التحكيم.
آلية الصرف والتوزيع
تم إعداد قوائم المستحقات من قبل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والتي يرأسها الكولومبي أوسكار رويز. وبعد الانتهاء من الإعداد، تم صرف المبالغ وإرسالها إلى المناطق الفرعية للحكام المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، لتسهيل عملية توزيعها على الحكام المعنيين بشكل مباشر وسريع.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية دائمة ومستمرة لمجلس إدارة الاتحاد، بهدف ضمان استقرار منظومة التحكيم وتعزيز الثقة بين الحكام والاتحاد. كما يُعتبر هذا الإجراء استباقيًا لتجنب أي تأخيرات قد تؤثر على أداء الحكام، خاصة في الفترات التي تشهد منافسات مكثفة.
أهمية الصرف في توقيته
يُعد صرف المستحقات قبل إجازة عيد الفطر المبارك خطوة محورية، حيث يساهم في:
- توفير الراحة المالية للحكام ومراقبيهم خلال العطلة.
- تعزيز التركيز والحيادية في التحكيم خلال المباريات القادمة.
- إظهار التزام الاتحاد بتحسين ظروف عمل الحكام، مما ينعكس إيجابًا على جودة المسابقات.
وبهذا، يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أولوية دعم الحكام كركيزة أساسية في تطوير كرة القدم المصرية، مع التركيز على الشفافية والكفاءة في الإدارة المالية.
