سموحة ينتظر رد اتحاد الكرة بشأن شكوى مباراة الأهلي والغندور يكشف عن التجاهل
كشف الإعلامي الرياضي خالد الغندور، عبر برنامجه "ستاد المحور"، أن مجلس إدارة نادي سموحة لم يتلق أي رد رسمي من اتحاد الكرة المصري أو لجنة الحكام، بشأن الشكوى المقدمة حول أزمة مباراة الأهلي وركلة الجزاء التي لم تُحتسب. وأضاف الغندور، نقلاً عن مصدر داخل نادي سموحة، أن الاتحاد تجاهل الشكوى تمامًا، مما أثار استياءً كبيرًا لدى إدارة النادي.
تفاصيل الشكوى والموقف الحالي
وأوضح الغندور أن سموحة أرسل خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، يوم الإثنين الماضي، يعبر فيه عن استيائه الشديد من الأخطاء التحكيمية في مباراة الأهلي ضمن الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري. وطالب النادي باتخاذ إجراءات عاجلة، لكنه لم يحصل على أي رد حتى الآن.
واختتم الغندور حديثه قائلاً: "سننتظر رد اتحاد الكرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وإذا لم نتلق ردًّا، فسيكون هناك اجتماع لمجلس إدارة النادي لمعرفة خطوات المرحلة المقبلة"، مشيرًا إلى أن الصمت قد يدفع سموحة لاتخاذ إجراءات أكثر حزمًا.
أبرز نقاط الشكوى التحكيمية
في خطابه الرسمي، أكد نادي سموحة أن طاقم التحكيم، بقيادة حكم الساحة محمود ناجي وحكم تقنية الفيديو وائل فرحان، ارتكب أخطاءً أثرت مباشرة على نتيجة المباراة. وتضمنت الشكوى النقاط التالية:
- عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح سموحة بعد عرقلة واضحة داخل منطقة الجزاء.
- فشل حكم الساحة في استدعاء تقنية VAR لمراجعة اللعبة، مما أثار شكوكًا حول دقة القرار.
- تأكيد النادي أن هذه الواقعة تمثل ظلمًا تحكيميًا وانحيازًا أثر سلبًا على مجهودات الفريق.
مطالب سموحة وردود الفعل
وشدد سموحة في خطابه على ثقته في نزاهة التحكيم المصري، لكنه أعرب عن قلقه من تكرار مثل هذه الأخطاء، التي تهدر عدالة المنافسة. وطالب النادي بما يلي:
- اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الأخطاء التحكيمية ومحاسبة المسؤولين.
- رفض إسناد أي مباريات قادمة له إلى طاقم التحكيم نفسه، بسبب سجل الأخطاء في الموسم الحالي 2025-2026.
- ضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً، حفاظًا على حقوق الأندية.
واختتم النادي خطابه بالتأكيد على تقديره للاتحاد المصري لكرة القدم، معربًا عن أمله في التعاون لتحسين جودة التحكيم. هذا الموقف يسلط الضوء على التوترات المستمرة في الدوري المصري، حيث تتصاعد المطالبات بالشفافية والعدالة في القرارات التحكيمية.
