تُعد جريمة سرقة الملكية الفكرية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري بموجب قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والذي يفرض عقوبات صارمة تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.
عقوبات سرقة الملكية الفكرية في القانون المصري
ينص قانون حماية الملكية الفكرية على معاقبة كل من يقلد بهدف التداول التجاري اختراعًا أو نموذج منفعة حاصلًا على براءة اختراع بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه. كما تشمل العقوبة كل من يبيع أو يعرض للبيع أو يتداول أو يستورد أو يحوز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، إذا كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة سارية في مصر.
ويعاقب القانون أيضًا كل من يضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة بيانات توحي بحصوله على براءة اختراع أو نموذج منفعة.
العقوبات في حالة العودة
في حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة، تزداد العقوبة لتشمل الحبس لمدة لا تزيد على سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 40 ألف جنيه و200 ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة والأدوات المستخدمة في التقليد، كما يجوز نشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتشكيل لجنة وطنية لوضع أول استراتيجية وطنية للملكية الفكرية في مصر عام 2020. وأوضح هشام عزمي، خلال حواره على قناة "الأولى الفضائية"، أن اللجنة ضمت ممثلين عن مختلف الجهات والوزارات المعنية، وعملت على مدار عامين لإعداد الاستراتيجية.
وأشار عزمي إلى أن الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية راعت البعد المحلي والدولي في إطار الاتفاقيات والقوانين التي وقعت عليها مصر. وأضاف أن اللجنة وضعت استراتيجية تتواكب مع الواقع المصري بعد مراجعة ملفات الملكية الفكرية داخليًا وخارجيًا.
ولفت إلى أن صدور قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية عام 2023 يُعد أولى ثمار تطبيق الاستراتيجية المصرية الجديدة.
