أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يمدد المهلة المحددة لتقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تعمل في مجال التأمين ومجمعات التأمين. ينص القرار رقم (97) لسنة 2026 على أن تكون المواعيد النهائية لتقديم هذه القوائم عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، بالإضافة إلى الإفصاحات المرفقة وتقرير مراقب الحسابات، في موعد أقصاه 15 يونيو 2026.
أسباب التمديد
يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تخفيف الأعباء على الشركات العاملة في قطاع التأمين، ومنحها الوقت الكافي لإعداد القوائم المالية والإفصاحات بشكل دقيق وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة. ويهدف هذا التمديد إلى ضمان جودة المعلومات المالية المقدمة وتعزيز الشفافية في القطاع.
قرارات سابقة
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة كان قد أصدر في وقت سابق القرار رقم (82) لسنة 2026، والذي مدد فترة عرض القوائم المالية السنوية على الجمعية العامة للشركات التأمينية ومجمعات التأمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بما في ذلك الإفصاحات وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة، لتنتهي المهلة في 15 مايو 2026.
تطوير الإطار التنظيمي
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد استكملت مؤخرًا الإطار التنظيمي لقطاع التأمين بجميع أنشطته وكياناته، بما في ذلك الشركات والصناديق والمجمعات والوظائف المهنية والأجهزة المساعدة. ويهدف ذلك إلى تفعيل جميع أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. كما قام الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، بعقد حوار مجتمعي مع جميع الأنشطة والمهن التأمينية، وقدم مبادرات وسياسات داعمة لرفع كفاءة سوق التأمين، بما يحقق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي.
