أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يقضي بتمديد المهلة المحددة لتقديم القوائم المالية الدورية للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين. ويأتي هذا القرار ليشمل الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، حيث تم تحديد 15 يونيو 2026 كآخر موعد لتقديم هذه القوائم والإفصاحات المرتبطة بها وتقارير مراقبي الحسابات.
تفاصيل القرار رقم 97 لسنة 2026
يحمل القرار الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية الرقم 97 لسنة 2026، وينص صراحة على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين ومجمعات التأمين عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، وذلك لتصبح في موعد أقصاه 15 يونيو 2026. ويشمل القرار أيضًا الإفصاحات المرفقة بهذه القوائم وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بها.
أهداف التمديد والتيسير على الشركات
يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة الكافية لها لإعداد القوائم المالية بشكل دقيق ومتكامل، إلى جانب تقديم الإفصاحات المطلوبة وتقارير مراقبي الحسابات، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء الإدارية على الشركات وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية دون ضغوط زمنية.
قرار سابق لتمديد عرض القوائم السنوية
يُذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية كان قد أصدر في وقت سابق القرار رقم (82) لسنة 2026، والذي قضى بمد فترة عرض القوائم المالية السنوية على الجمعية العامة للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وقد تضمن هذا القرار أيضًا الإفصاحات المرفقة وتقارير مراقبي الحسابات وتقرير مجلس الإدارة، على أن يتم تقديمها في موعد غايته 15 مايو 2026.
استكمال الإطار التنظيمي لقطاع التأمين
واصلت الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لاستكمال الإطار التنظيمي لقطاع التأمين بكافة أنشطته وكياناته، بما في ذلك الشركات والصناديق والمجمعات والوظائف المهنية والأجهزة المساعدة. ويهدف ذلك إلى ضمان تفعيل جميع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. وفي هذا السياق، أجرى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، حوارًا مجتمعيًا شاملاً مع جميع الأنشطة والمهن التأمينية، وقدم مبادرات وسياسات داعمة لرفع كفاءة سوق التأمين، بما يحقق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي.
