نجحت إدارة جمارك السلوم في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية المستوردة، وذلك بالمخالفة للقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد والتداول. تمت عملية الضبط أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والسيارات الخاصة المغادرة من منفذ السلوم البري إلى الأراضي الليبية، تحت إشراف أحمد الدقيقي مدير عام جمرك السلوم، في إطار تشديد الرقابة الجمركية على المنافذ الحدودية ومنع محاولات التهرب الجمركي وتهريب البضائع المحظورة أو غير المصرح بها.
تفاصيل عملية الضبط
بدأت الواقعة عندما اشتبه هشام رمضان ثابت، مأمور الحركة بالصادر، في إحدى السيارات من نوع "فيتو ركوب عامة" أثناء إنهاء إجراءات خروجها عبر منفذ السلوم. وعلى الفور، كلف إسلام محمدي مدير إدارة الصادر، مأمور الحركة بتفتيش السيارة بشكل دقيق، ليتبين وجود كمية من الأدوية البشرية المستوردة مخبأة داخل أماكن متفرقة بجسم السيارة بطريقة احترافية يصعب اكتشافها عبر التفتيش التقليدي.
الأدوية المخبأة
أسفرت أعمال التفتيش عن العثور على كميات متنوعة من الأدوية البشرية تم إخفاؤها بعناية داخل تجاويف وأجزاء مختلفة بالسيارة، في محاولة لتهريبها خارج البلاد دون سداد الرسوم الجمركية أو الحصول على التصاريح اللازمة. وأكدت جمارك السلوم أن المضبوطات تخالف أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين المنظمة.
قيمة التعويضات الجمركية
وبحسب التقديرات الرسمية، بلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة نحو 19 مليونًا و611 ألفًا و168 جنيهًا، في واحدة من أبرز قضايا التهريب الجمركي التي تم ضبطها بمنفذ السلوم خلال الفترة الأخيرة. وشارك في أعمال الضبط وتقدير الرسوم كل من السيد خلف رئيس قسم التعريفة، وإسلام الشناوي رئيس قسم الإجراءات، حيث تم حصر المضبوطات وإعداد الإجراءات القانونية اللازمة.
الإجراءات القانونية
قرر أحمد الدقيقي مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 57 لسنة 2026، والذي تولى تحريره طارق حلمي وعيد زهران مدير الإدارة والمشرف على الشؤون القانونية. كما تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وذلك بعد تعذر التصالح في الواقعة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية
تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، وحنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، بشأن إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والتصدي لكافة صور التهريب الجمركي، حفاظًا على الاقتصاد القومي ومنع تداول الأدوية المهربة مجهولة المصدر.
