جمارك السلوم تحبط تهريب أدوية بقيمة 19.6 مليون جنيه
تمكنت جمارك السلوم برئاسة أحمد الدقيقي من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية البشرية كانت متجهة إلى الأراضي الليبية، وذلك بالمخالفة لقوانين الصيدلة والاستيراد والتصدير والجمارك المصرية ولوائحها التنفيذية.
تفاصيل الضبطية
كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي أن محاولة التهريب تمت عبر إخفاء الأدوية داخل سيارة نقل متجهة إلى ليبيا. وبلغ إجمالي الرسوم الجمركية المقررة على المضبوطات حوالي 19.612 مليون جنيه.
تأتي هذه الضبطية في إطار تنفيذ تعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك وحنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.
عقوبة تهريب البضائع وفقًا لقانون الجمارك الجديد
نص قانون الجمارك الجديد على عقوبات مشددة لجرائم التهريب، حيث يعاقب كل من يقوم بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
إذا كان التهريب بقصد الاتجار، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي ارتُكبت الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها. وإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب، فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذلك وسائل النقل والأدوات والمواد التي استُعملت في التهريب، فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أُعدت أو أُجريت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
يُضاعف التعويض في الحالات السابقة إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها. ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتُنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال. وفي جميع الأحوال، تُعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
