قال هيثم المعايرجي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، إن البنك نجح في ضخ أكثر من 170 مليار دولار في اقتصادات القارة الإفريقية خلال العقد الماضي. وأضاف أن البنك تمكن أيضاً من حشد نحو 55 مليار دولار إضافية من الأسواق العالمية، ليصل إجمالي التمويلات المقدمة إلى حوالي 225 مليار دولار، وذلك بهدف دعم التجارة وتطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية الصناعية في القارة.
دعوة لتعزيز الشراكات العالمية
ودعا المعايرجي إلى تعزيز الشراكات العالمية لدعم التحول الصناعي في إفريقيا، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تعزيز قدرة القارة على الصمود الاقتصادي على المدى الطويل. وشدد على أهمية تضافر جهود مؤسسات التمويل التنموي ووكالات ائتمان الصادرات لتحقيق هذا الهدف.
ندوة معهد ليل العالمية
جاءت تصريحات المعايرجي خلال مشاركته في "ندوة معهد ليل العالمية للقيمة العامة 2026" التي عُقدت في مدينة أكسفورد، حيث خاطب نخبة من قادة مؤسسات التمويل التنموي ووكالات ائتمان الصادرات. وأكد خلال كلمته الحاجة الملحّة لخفض تعرض الاقتصادات الإفريقية للصدمات الخارجية، مشدداً على أهمية تسريع وتيرة التصنيع، وتعزيز القيمة المضافة للموارد، وتوسيع نطاق التجارة البينية الإفريقية باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
برنامج الاستجابة لأزمة الخليج
واستعرض المعايرجي في هذا السياق برنامج البنك للاستجابة لأزمة الخليج بقيمة 10 مليارات دولار، والذي يهدف إلى مساعدة دول إفريقيا والكاريبي في الحفاظ على تدفقات الواردات الحيوية ومواجهة الاضطرابات العالمية الراهنة. وأوضح أن هذا البرنامج يعكس التزام البنك بدعم الدول الأعضاء في الأوقات الحرجة.
نماذج عملية للتحول الصناعي
وسلط المعايرجي الضوء على عدد من النماذج العملية التي تعكس التحول الجاري في القارة الإفريقية، من مشروعات التكرير في نيجيريا، إلى صناعة المنسوجات في بنين، مروراً بمعالجة الأخشاب في الغابون. وأشار إلى أن هذه المشروعات تعكس توجهاً متزايداً نحو التصنيع بدلاً من تصدير المواد الخام، مما يسهم في خلق قيمة مضافة محلية وتوفير فرص عمل.
واختتم المعايرجي بالتأكيد على أن مستقبل التحول الاقتصادي في إفريقيا سيعتمد على كفاءة التنفيذ، وتوجيه الاستثمارات الاستراتيجية، وبناء شراكات قادرة على تحقيق تأثير واسع ومستدام. وأعرب عن ثقته في قدرة القارة على تحقيق قفزة نوعية في مسار التنمية إذا ما توفرت الإرادة السياسية والتعاون الدولي اللازمين.
