أقر قانون مكافحة غسل الأموال في مصر عقوبات مشددة على جريمة غسل الأموال، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة. ويستعرض هذا التقرير تفاصيل العقوبات المنصوص عليها في القانون.
عقوبة غسل الأموال في القانون المصري
نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة كل من يرتكب أو يشرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون. وتأتي هذه العقوبات المغلظة في إطار جهود الدولة لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة التي تهدد الاقتصاد الوطني.
المصادرة كعقوبة تكميلية
بالإضافة إلى عقوبة السجن والغرامة، تنص المادة (14 مكرراً) من القانون على الحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية. وتشمل المصادرة ما يلي:
- الأموال أو الأصول المغسولة التي تم إخفاء مصدرها غير المشروع.
- المتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات. وفي حال اختلاط المتحصلات بأموال من مصادر مشروعة، يتم مصادرة ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة في الجريمة.
غرامة إضافية في حالة تعذر الضبط
نص القانون أيضًا على الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها، أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية. وتهدف هذه العقوبات إلى ردع المجرمين وتجفيف منابع الأموال غير المشروعة.
ويؤكد القانون على أهمية مكافحة غسل الأموال لحماية الاقتصاد من الأنشطة الإجرامية، مشددًا على أن العقوبات تطال كل من يشارك في هذه الجريمة بأي شكل من الأشكال.
