كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن نجاح الدولة المصرية، بالتعاون مع شركاء النجاح من القطاع الخاص، في الوصول بنسبة توطين الاحتياجات الدوائية إلى 91% بحلول مايو 2026. وتأتي هذه الخطوة العملاقة كتجسيد حي لرؤية الدولة في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وضمان حق المواطن في دواء آمن ومستدام.
أبرز مؤشرات النجاح
- 91%: معدل توافر الأدوية والمستلزمات داخل هيئة الرعاية الصحية رغم التحديات العالمية.
- 183 مصنعًا (بنمو 40%): تضم أكثر من 1000 خط إنتاج لدعم البنية التحتية الدوائية.
- أكثر من 3800 صنف دوائي و14 ألف صنف من المستلزمات الطبية: تستهلكها الهيئة سنويًا.
- 98 صنف دواء منقذًا للحياة، و128 صنفًا من المستلزمات الطبية الاستراتيجية: مستهدف توطينها بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.
- 7:3 دولارات وفر في الاستيراد: مقابل كل دولار واحد يتم استثماره في عملية التوطين.
- 691 مليون دولار: وفرتها الدولة نتيجة توطين 234 مستحضرًا طبيًا خلال عام 2025 فقط.
- 21%: نسبة نمو الصادرات الدوائية المصرية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي.
أثر التوطين على الاقتصاد
أكد المركز أن هذه الإنجازات تسهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة، حيث أن كل دولار يُستثمر في التوطين يوفر 7.3 دولارات من فاتورة الاستيراد. كما أن نمو الصادرات الدوائية بنسبة 21% يعزز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا وعالميًا.
التعاون مع القطاع الخاص
أوضح المركز أن الشراكة مع القطاع الخاص كانت محورية في تحقيق هذه النتائج، حيث تم تطوير البنية التحتية الدوائية بزيادة عدد المصانع بنسبة 40% لتصل إلى 183 مصنعًا، تضم أكثر من 1000 خط إنتاج. كما تم استهداف توطين 98 صنفًا من الأدوية المنقذة للحياة و128 صنفًا من المستلزمات الطبية الاستراتيجية بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.
تأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق الأمن الدوائي وتعزيز الصحة العامة، مع ضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين.
