شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، توافقاً نيابياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بعد مراجعته في مجلس الشيوخ. وأكدت اللجنة أن موافقتها جاءت في ضوء ما يحققه مشروع القانون من الحفاظ على التوازن الذي يقوم عليه النظام التأميني، وما يستند إليه من أسس اكتوارية تكفل استدامته وقدرة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
تفاصيل اجتماع لجنة القوى العاملة
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات. وناقش المجتمعون مشروع القانون الذي يعدل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
أهداف التعديلات
تهدف التعديلات المقترحة إلى تعزيز استدامة النظام التأميني وضمان قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية، وذلك من خلال مراجعة الأسس الاكتوارية التي يقوم عليها النظام. كما تسعى التعديلات إلى تحقيق توازن بين حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وبين القدرات المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
يذكر أن مشروع القانون كان قد أحيل إلى مجلس الشيوخ لمراجعته قبل عرضه على مجلس النواب، حيث أجرى المجلس تعديلات طفيفة تم التوافق عليها في اللجنة.
