يتساءل كثير من المسلمين عن حكم الإحرام للحج أو العمرة قبل الوصول إلى الميقات المكاني المحدد شرعًا. وقد أوضحت وزارة الأوقاف المصرية أن الفقهاء أجمعوا على أن الإحرام قبل الميقات يصير به الناسك محرمًا، وتثبت في حقه أحكام الإحرام. ونقلت عن الإمام ابن المنذر في كتابه الإجماع قوله: "وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه مُحرم".
حكم الإحرام قبل الميقات
على الرغم من اتفاق الفقهاء على جواز تقديم الإحرام على الميقات المكاني، إلا أنهم اختلفوا في حكمه التكليفي: هل هو مكروه، أو مباح، أو مستحب؟
مذهب الحنفية
ذهب فقهاء الحنفية إلى استحباب الإحرام قبل الميقات، وأن الالتزام بالإحرام من الميقات إنما هو رخصة. وهذا الرأي مروي عن عدد من الصحابة كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم، الذين شهدوا إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من ميقاته وكان تيسيرًا على أصحابه.
مذهب المالكية والحنابلة
ذهب فقهاء المالكية في المشهور عندهم والحنابلة إلى أن الإحرام من الميقات هو الأفضل، ويكره الإحرام قبله. قال العلامة المواق المالكي: "كره مالك أن يحرم أحد قبل أن يأتي ميقاته... والأفضل أن يحرم من أول الميقات، ويكره تقديم الإحرام عليه على المشهور". وقال ابن قدامة الحنبلي: "لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرمًا... ولكن الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله".
مذهب الشافعية
أما فقهاء الشافعية فالأمر عندهم على التخيير من غير كراهة؛ فإن شاء أحرم من الميقات، وإن شاء أحرم من بلده إذا كانت قبل الميقات. واختلفوا في التفضيل بينهما: فمن فضل الإحرام من الميقات استند إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أحرم من ذي الحليفة ولم يحرم من المدينة، ومن فضل الإحرام من البلد استند إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي قال: "من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر". ورجح الأكثرون والمحققون تفضيل الإحرام من الميقات.
