عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات توزيع الأدوية، لمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بسحب المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية من الأسواق. يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون بين جميع أطراف المنظومة الدوائية.
تأكيد على الحزم الرقابي
خلال اللقاء، شدد الدكتور علي الغمراوي على أن الهيئة مستمرة في أداء دورها الرقابي والتنظيمي بكل حزم، لضبط سوق الدواء وحماية صحة المواطنين. وأكد أن ملف سحب الأدوية منتهية الصلاحية يمثل أولوية قصوى، ولن تتهاون الهيئة في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي جهة غير ملتزمة، مع مواصلة التنسيق مع الشركاء لتحقيق الانضباط الكامل.
نجاح المبادرة يعتمد على التزام الجميع
أضاف الغمراوي أن نجاح مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية يعتمد على التزام جميع الأطراف بدورها داخل المنظومة. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة. كما أوضح أن الهيئة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف بناء سوق دوائي منضبط ومستدام، قائم على الشفافية والحوكمة، مما يعزز ثقة المواطن في جودة المستحضرات الدوائية.
دعم شركات التوزيع
من جانبهم، أعرب ممثلو شركات توزيع وتجارة الأدوية عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الدواء المصرية على جهودها في متابعة المبادرة، مؤكدين دعمهم الكامل لتوجهات الهيئة في ضبط السوق. وأشادوا بحرص الهيئة على تعزيز التنسيق المستمر مع مختلف الأطراف لتحقيق الاستقرار والمصلحة العامة.
استعراض المستجدات والتعويضات
تناول الاجتماع استعراض أحدث المستجدات في تنفيذ مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، ومتابعة الموقف العام للتعويضات المستحقة للصيدليات وشركات التوزيع، في إطار جهود ضمان استقرار السوق الدوائي. كما تم استعراض موقف شركات الإنتاج فيما يخص سداد التعويضات لشركات التوزيع، حيث أظهرت المتابعة تحقيق تقدم ملحوظ في معدلات التنفيذ، مع استمرار بعض الشركات في استكمال الإجراءات المطلوبة، واتخاذ خطوات تنظيمية لضمان الالتزام الكامل.
التزام بنسبة 100%
تم التأكيد على التزام عدد من الشركات والمصانع بتنفيذ التعويضات المستحقة لشركات التوزيع بنسبة 100%، مما يعكس استجابة فعالة لمتطلبات المبادرة وحرص تلك الشركات على دعم آليات التنفيذ.
إجراءات تنظيمية داعمة
أكدت الهيئة اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية الداعمة لتعزيز الالتزام وضمان استكمال تنفيذ المبادرة وفق الإطار الزمني المحدد، مع استمرار المتابعة الدورية. ومن المقرر تنفيذ جميع التعويضات والانتهاء من المبادرة بنهاية شهر مايو الحالي.
وفي ختام الاجتماع، أكدت هيئة الدواء المصرية استمرار جهودها في تعزيز الشراكة مع جميع أطراف المنظومة الدوائية، والعمل على تطبيق أعلى معايير الجودة والرقابة، لضمان توفير مستحضرات دوائية آمنة وفعالة، وتعزيز الثقة في منظومة الدواء المصرية.
