أكد الدكتور وليد البحراوي، مدير عام إدارة المشروعات الغذائية بهيئة التنمية الصناعية، أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني والصادرات المصرية. وأوضح أن الهيئة تولي أولوية قصوى لتيسير إجراءات المصانع الغذائية، خاصة فيما يتعلق بالإفراج الجمركي عن الخامات والمعدات المستوردة، وذلك في إطار جهود تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي.
ندوة موسعة حول التراخيص والإجراءات الصناعية
نظّمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، ندوة موسعة بعنوان «التراخيص والإجراءات الصناعية»، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وتأتي هذه الندوة في خطوة تعكس تنامي التنسيق بين القطاعين الحكومي والصناعي لدعم بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية في مصر.
مشاركة واسعة من المصانع والجهات المعنية
ترأست الندوة الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة، والدكتور وليد البحراوي، مدير عام إدارة المشروعات الغذائية بهيئة التنمية الصناعية، بحضور ممثلي إدارات خدمة العملاء ومشاركة واسعة من المصانع أعضاء الغرفة. وتم خلال الندوة مناقشة سبل تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاع الغذائي.
رؤية الهيئة لتبسيط الإجراءات
أوضح الدكتور البحراوي أن الهيئة تعمل وفق رؤية تستهدف تبسيط الإجراءات من خلال شبكة تضم 30 فرعًا لخدمة المستثمرين على مستوى الجمهورية، إلى جانب منصة إلكترونية لطرح الأراضي الصناعية تضمن الشفافية وتوفير البيانات اللازمة للمستثمرين. وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
إشادة المصانع بمستوى التعاون
وفي ختام اللقاء، أشاد ممثلو المصانع بالمستوى المتقدم للتعاون بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتنسيق الفعّال بين الجهات الرقابية أثناء التفتيش على المصانع. كما أثنوا على تيسير إجراءات التراخيص والموافقات، مما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار والمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
