كفل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحماية المالية لأسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، إذ لم تقتصر هذه الرعاية على حالات الوفاة أو العجز فقط، بل امتدت لتشمل حالة الفقد؛ حيث أجاز القانون صرف إعانة شهرية للمستحقين في حال اختفاء المؤمن عليه أو صاحب المعاش دون معرفة مصيره.
تفاصيل إعانة أسرة المفقود في قانون التأمينات
نصت المادة 34 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على أنه في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية تعادل قيمة المعاش الذي كانوا سيستحقونه بافتراض وفاته، وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي وقع فيه الفقد، وحتى يظهر المفقود أو تثبت وفاته سواء بشكل حقيقي أو بحكم قضائي؛ إذ لم يترك المشرع أسرته دون مصدر دخل خلال فترة الغياب أو البحث عنه، بل قرر منحهم إعانة مستمرة تضمن الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي إلى حين اتضاح الموقف القانوني له.
حالة خاصة أثناء تأدية العمل
منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حماية أكبر إذا وقع الفقد أثناء أداء العمل، حيث نص على أن الإعانة في هذه الحالة تُقدر بما يعادل المعاش المستحق وفقًا لتأمين إصابات العمل، إلى جانب المعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهو ما يعكس تقدير المشرع للمخاطر المرتبطة بالعمل وحرصه على عدم الإضرار بأسرة العامل.
وأكدت المادة أن الإعانة تخضع للأحكام الواردة بالمادة (35) من القانون، بما يعني سريان القواعد المنظمة لاستحقاق وصرف المعاشات على هذه الإعانة، من حيث المستحقين وآليات الصرف وغيرها من الضوابط القانونية.
وأناط القانون باللائحة التنفيذية تحديد الإجراءات المطلوبة لإثبات حالة الفقد، وكذلك القواعد المنظمة للتعامل مع المبالغ التي تم صرفها للمستحقين إذا عُثر على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيًا بعد فترة من اختفائه، ويأتي ذلك لضمان وجود تنظيم قانوني واضح يوازن بين حماية حقوق الأسرة والحفاظ على أموال التأمينات.
متى يتحول الفقد إلى وفاة حكمية؟
ووفقًا للنص القانوني، فإنه بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الفقد، أو عند ثبوت الوفاة بشكل حقيقي أو بحكم قضائي، يُعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة بالنسبة للمؤمن عليه، وذلك عند حساب جميع الحقوق التأمينية المستحقة وفقًا لأحكام القانون.
كما تعتبر الإعانة التي سبق صرفها للمستحقين بمثابة معاش رسمي اعتبارًا من تاريخ تحقق إحدى هاتين الواقعتين، سواء انقضاء مدة الأربع سنوات أو صدور حكم بثبوت الوفاة.
صرف المستحقات المالية الأخرى
ونصت المادة أيضًا على صرف المبالغ المستحقة المنصوص عليها في المواد (31) و(33) و(37) من القانون للمستحقين الموجودين على قيد الحياة وقت انتهاء مدة الفقد أو وقت ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية. ويشمل ذلك الحقوق التأمينية والمبالغ المالية المقررة قانونًا للمستحقين، بما يضمن عدم ضياع حقوق الأسرة حتى في الحالات الاستثنائية المتعلقة بالفقد.
ويعكس هذا النص توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر، خاصة في الظروف الإنسانية الصعبة التي تتعرض فيها الأسرة لفقد عائلها دون معرفة مصيره، حيث يضمن القانون استمرار مصدر دخل شهري لحين حسم الوضع القانوني للمفقود، بما يحفظ كرامة الأسرة ويوفر لها قدرًا من الأمان الاقتصادي.
