تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف أعمال حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها حاليًا، وذلك للتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
استعراض المشروعات الجاري تنفيذها
استعرض سويلم خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها، والتي تشمل:
- مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر.
- مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية) بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي.
- إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط لحماية الأراضي المكتسبة.
- المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.
- حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة.
- حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
مشروعات جديدة قيد الإعداد
كما يتم الإعداد لتنفيذ مشروعين إضافيين لحماية الشواطئ، وهما:
- حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ.
- حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط.
دراسات شاملة لإدارة الساحل
يجري الإعداد لنهو الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ بامتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، وكذا الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. ويأتي ذلك في ضوء ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشروعات المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه.
تقنيات صديقة للبيئة
وصرح سويلم بأن الوزارة تُنفذ العديد من مشروعات الحماية التي تتنوع بين الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، مما يعزز جدوى وكفاءة منشآت الحماية، ويُشكل نموذجًا يُحتذى به في المشروعات المستقبلية.
التعامل المتكامل مع السواحل
أضاف أنه من الضروري التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشروعات المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه.
تسهيل الإجراءات للمستثمرين
أكد الوزير التزام الدولة المصرية بدعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يخص تراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز في كافة التعاملات بين جميع الأطراف المعنية. وذلك من خلال عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري لسرعة اتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين، مع قيام الوزارة بإنشاء تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ في إطار السعي لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات تقديم طلبات التراخيص.
