أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة المصرية لن تتخلى عن دورها الاجتماعي في حماية الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على استمرار دعم الفئات الأولى بالرعاية وعدم المساس بمحدودي الدخل.
جاء ذلك خلال رد الوزير على تساؤلات المواطنين بشأن مستقبل الدعم العيني وإمكانية التحول إلى الدعم النقدي، حيث أوضح أن أي تطوير لمنظومة الدعم يهدف إلى تعزيز كفاءة وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، ومعالجة حالات الحصول على الدعم دون استحقاق.
وأشار الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، إلى أن الوزير أكد أن الدولة تتحمل سنويًا عشرات المليارات من الجنيهات لدعم الخبز والسلع التموينية، وأنها لا تترك المواطن في مواجهة تقلبات الأسعار.
وأضاف موسى أن رؤية تطوير الدعم ترتكز على بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر كفاءة، مع إجراء دراسات اقتصادية واجتماعية دقيقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة، لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق أكبر استفادة للمواطن.
وفيما يتعلق بفكرة التحول إلى الدعم النقدي، أوضح الوزير أن الهدف هو منح المواطن مرونة أكبر في اختيار احتياجاته الأساسية، بدلًا من الاقتصار على سلع محددة، بما يتيح حرية الاختيار وفق الاحتياجات الفعلية، وهو ما يعزز كفاءة الدعم.
وشدد الوزير على الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين وعدم المساس بمحدودي الدخل، مؤكدًا أن ملايين المواطنين سيستمرون في الاستفادة من منظومة الدعم الحالية، مما يعكس تمسك الدولة بدورها الاجتماعي وحرصها على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
