أجابت دار الإفتاء المصرية على استفسار حول حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في البورصة، حيث ورد سؤال من أحد المستثمرين يقول: "ما حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في البورصة؟ فأنا أستثمر أموالي في البورصة، وقد أشار عليَّ بعض الأصدقاء الاشتراك بإحدى الشركات المالية التي تقوم بتطوير نظام ذكاء اصطناعي يتم تغذيته ببيانات السوق التاريخية واللحظية؛ ليقوم هو باتخاذ قرارات البيع والشراء فورًا دون تدخل بشري، بناءً على احتمالات رياضية معقدة".
حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في البورصة
أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز استعمال الذكاء الاصطناعي في سوق المال، والاشتراك في الشركات المالية التي تطور أنظمة ذكاء اصطناعي تتخذ قرارات البيع والشراء دون تدخل بشري، بناءً على احتمالات رياضية معقدة، وذلك بشرط توفر الضوابط الشرعية والقانونية. وأكدت الإفتاء ضرورة أن يكون النشاط محل الاستثمار مشروعًا، وفي أصول مباحة، خالية من القمار والغرر والنجش الإلكتروني والاحتكار وغيرها مما يؤثر على مبدأ الرضا والاختيار.
حكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفتوى
من جانب آخر، ردت دار الإفتاء على سؤال حول حكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاستفتاء، حيث قال السائل: "ما حكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في الاستفتاء؟ فإني ألجأ غالبًا إلى عدة تطبيقات (AI) للسؤال عن الحكم الشرعي في بعض المسائل التي تَحدُث لي".
وأكدت الإفتاء أنه لا يجوز شرعًا الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحصول على الفتوى، وذلك على الرغم من التقدم التكنولوجي، لأنه لا توجد حتى الآن برامج تضاهي المرونة البشرية التي تملك أدوات الإفتاء الكاملة من علوم ومعارف، مع مراعاة اختلاف الفتوى حسب اختلاف الزمان والمكان والظروف الخاصة المصاحبة لكل فتوى. وأشارت إلى أن بعض هذه التطبيقات قد وصلت إلى مستويات أداء الخبراء والمحترفين البشر في تنفيذ مهام محددة، لكن ذلك يقتصر على نطاقات معينة بعيدة عن الفتوى.
