صدر الباب السادس من مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لتنظيم أحكام الإرث بشكل شامل، حيث يحدد كيفية انتقال التركة بعد الوفاة وشروط الاستحقاق وترتيب الورثة وحالات الحرمان، بالإضافة إلى تنظيم الوصية والتركات الخاصة برجال الدين. ويهدف المشروع إلى تحقيق ما نصت عليه المادة الثالثة من الدستور، التي تنص على الاحتكام لشريعة المسيحيين فيما يخصهم وفقًا للكتاب المقدس.
أسباب الإرث وشروط الحرمان
حدد المشروع أسباب الإرث في الزوجية والقرابة الطبيعية الشرعية. ونص على حرمان الوارث من الميراث في حالتين: إذا قتل المورث عمدًا، أو إذا اعتنق دينًا غير الدين المسيحي واستمر عليه حتى وفاة المورث. كما أكد القانون أنه لا تركة قبل سداد الديون، وألزم بسداد الحقوق المتعلقة بمال المورث وفق ترتيب محدد يبدأ بمصاريف التكفين والدفن والجنازة، ثم سداد الديون، يليها تنفيذ الوصية في حدود النسبة المقررة قانونًا، ثم تقسيم ما تبقى من التركة بين الورثة بحسب درجاتهم.
الوصية والمساواة في الميراث
أجاز المشروع الوصية بما لا يتجاوز نصف التركة في حال وجود ورثة، سواء لأشخاص أو جهات محددة. ونظم قواعد استحقاق الميراث بقسمة الورثة إلى فئتين: الأولى تضم أصحاب الأنصبة المحددة مثل الزوج أو الزوجة والوالدين، والثانية تشمل الفروع والإخوة والأجداد والأعمام والأخوال ومن يليهم من درجات القرابة الذين يستحقون باقي التركة أو كاملها عند غياب أصحاب الفروض. وحدد نصيب الزوج أو الزوجة بحسب وجود الأبناء أو الوالدين، فنص على استحقاق الزوج ثلثي التركة في بعض الحالات أو نصفها أو ربعها في حالات أخرى، مع تطبيق الأحكام ذاتها على الزوجة. كما منح الوالدين سدس التركة عند وجود أبناء، أو نصفها عند عدم وجود فرع وارث مع وجود الزوج أو الزوجة، وتقسم حصتهما بالتساوي بينهما دون تفرقة بين الذكر والأنثى.
ترتيب الورثة وأولوية الأبناء
وضع المشروع ترتيبًا واضحًا لدرجات الورثة يبدأ بالفروع ثم الإخوة فالأجداد فالأعمام والأخوال، مع حجب كل درجة لما يليها. وأكد أولوية الأبناء وأحفادهم في استحقاق التركة بالتساوي بين الذكور والإناث، وأقر نظام النيابة الذي يتيح لأبناء الابن المتوفى الحلول محل والدهم في نصيبه من الميراث. ويأتي هذا التنظيم لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الورثة وفقًا للشريعة المسيحية.
