نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1449 لسنة 2026، الذي يقضي بنقل عدد من الأصول العلاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا. ويبدأ التشغيل التجريبي للمنظومة اعتبارًا من 1 يونيو 2026، في إطار استكمال مراحل تطبيق القانون والتوسع التدريجي في المحافظات، بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية ورفع كفاءة المنشآت الصحية الحكومية.
نقل الأصول العلاجية إلى هيئة الرعاية الصحية
نص القرار على اعتبار الأصول المذكورة في الكشف المرافق من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، ضمن نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا. ويشمل النقل عددًا من المنشآت والأصول الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتصبح تحت إدارة الهيئة في المنظومة الجديدة.
رفع كفاءة المنشآت وتجهيزها للتشغيل
أكد القرار أن الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، ستتخذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول والمنشآت المنقولة، من خلال توفير التجهيزات الطبية والإدارية المطلوبة لتشغيلها ضمن المنظومة. وسيتم ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير تلك المنشآت وتجهيزها وفق المعايير المطلوبة.
مهلة 3 سنوات لتأهيل الأصول وفق معايير الجودة
ألزم القرار الهيئة العامة للرعاية الصحية بتأهيل الأصول خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دخول محافظة المنيا ضمن المنظومة، تمهيدًا لاعتمادها وضمها الكامل، وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التي تضعها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
نقل العاملين مع الحفاظ على حقوقهم
تضمن القرار نصًا واضحًا بشأن العاملين بالمنشآت والأصول المنقولة، حيث ألزم وزير الصحة والسكان بإنهاء إجراءات نقل الموظفين إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع الحفاظ على درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا التي يتمتعون بها كحد أدنى. وستتم إجراءات النقل بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال شهرين من بداية التشغيل التجريبي للمنظومة في المنيا.
موعد بدء التشغيل التجريبي
وفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، يبدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا اعتبارًا من 1 يونيو 2026، وهو التاريخ الذي يبدأ معه سريان أحكام القرار رسميًا.
