حدد قانون الإسكان الاجتماعي عددًا من الالتزامات التي يجب على المنتفع الالتزام بها طوال فترة التعاقد والانتفاع بالوحدة السكنية، مع توقيع عقوبات على المخالفين.
الالتزامات الأساسية للمنتفعين
وفقًا للمادة 4 من القانون، يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها. ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفق برنامج الإسكان الاجتماعي، بالبناء عليها طبقًا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.
الإعفاءات الضريبية والقضائية
وبحسب المادة 16 من القانون، تعفى من جميع الضرائب والرسوم القروض والسندات والتسهيلات الائتمانية التي تمنح للصندوق لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون. كما تعفى من جميع المصروفات والرسوم القضائية، في جميع درجات التقاضي، الدعاوى التي يرفعها الصندوق في مجال تطبيق كافة القوانين والقرارات المتعلقة ببرنامج الإسكان الاجتماعي ودعم وضمان نشاط التمويل العقاري.
موارد صندوق الإسكان الاجتماعي
وبحسب المادة 15، تتكون موارد الصندوق من عدة مصادر، منها:
- نسبة 1% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة، باستثناء الوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- نسبة 25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية، ونسبة 10% من حصيلة بيع الوحدات والأراضي غير المخصصة للإسكان الاجتماعي والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحد أدنى 3.67 مليار جنيه سنويًا.
- حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والمباني التي ينشئها الصندوق.
- الاشتراك الذي يلتزم به الممول والمستثمر من المتعاملين بقانون التمويل العقاري، بما لا يجاوز 2% من قسط التمويل أو القيمة الإيجارية.
- ما تخصصه الدولة للصندوق.
- ما يؤول إلى الصندوق من أصول ثابتة أو منقولة.
- المبالغ المخصصة في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
- المبالغ المحصلة عن المخالفات الناشئة عن عمل الصندوق.
- التبرعات والهبات والإعانات والوصايا وأموال الوقف الخيري والمنح.
- القروض أو التسهيلات الائتمانية أو السندات.
- مقابل نماذج وطلبات الحصول على الدعم (بحد أقصى 150 جنيهًا للنموذج، مع زيادة سنوية لا تتجاوز 20%).
- مقابل خدمات الاستعلام (بحد أقصى 400 جنيه للاستعلام، مع زيادة سنوية لا تتجاوز 20%).
- مقابل الخدمات والأعمال المؤداة إلى الغير.
