وضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضوابط واضحة للحصول على الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروعات الإسكان المدعوم. ووفقًا للمادة 3 من القانون، لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء. ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجته وأولاده القصر.
موارد صندوق الإسكان الاجتماعي
وبحسب المادة 15 من القانون، تتكون موارد الصندوق من عدة مصادر متنوعة، منها:
- نسبة 1% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة، باستثناء الوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها. ويجب على ممثلي وزارة المالية والمسؤولين بالجهات المعنية توريد المبالغ المستحقة للصندوق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ التحصيل.
- نسبة 25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية، بالإضافة إلى نسبة 10% من حصيلة بيع كافة الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرنامج الإسكان الاجتماعي والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحد أدنى 3.67 مليار جنيه سنويًا. ويتم الاتفاق بين وزيري المالية والإسكان على ما يزيد عن ذلك المبلغ أو تلك النسبة.
- حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والمباني التي ينشئها الصندوق والمملوكة له.
- الاشتراك الذي يلتزم به الممول والمستثمر من المتعاملين بقانون التمويل العقاري، وذلك للمشروعات السكنية التي يحددها مجلس إدارة الصندوق، على ألا يتجاوز 2% من قسط التمويل أو القيمة الإيجارية، وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس.
- ما تخصصه الدولة للصندوق.
- ما يؤول إلى الصندوق من أصول ثابتة أو منقولة.
- المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
- المبالغ المحصلة عن المخالفات الناشئة عن عمل الصندوق والمحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
- التبرعات والهبات والإعانات والوصايا التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق، وأموال الوقف الخيري وعوائده، والمنح الداخلية والخارجية وفق القوانين والقواعد المنظمة.
- القروض أو التسهيلات الائتمانية أو السندات التي يوافق عليها مجلس الإدارة بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
- مقابل نماذج وطلبات الحصول على الدعم، ويحدده مجلس الإدارة بما لا يجاوز مائة وخمسين جنيها عن كل نموذج، ويمكن زيادته بنسبة لا تتجاوز 20% سنويًا.
- مقابل خدمات الاستعلام وفقًا لما يحدده مجلس الإدارة بما لا يجاوز أربعمائة جنيه عن كل استعلام، ويمكن زيادته بنسبة لا تتجاوز 20% سنويًا.
- مقابل الخدمات والأعمال المؤداة إلى الغير.
تضمن هذه الموارد استدامة تمويل برنامج الإسكان الاجتماعي، مع فرض رقابة صارمة على عمليات التحصيل والصرف لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
—
