تواصل وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، تسليم شقق مشروع "سكن لكل المصريين" للمواطنين الحاجزين في عدد من المدن الجديدة. وفي هذا الإطار، حددت الوزارة الإجراءات اللازمة لتوصيل المرافق الأساسية، وعلى رأسها التعاقد على عداد الغاز الطبيعي.
خطوات التعاقد على عداد الغاز الطبيعي
أولاً: طلب المعاينة
يبدأ الإجراء بالتواصل مع خدمة عملاء شركة الغاز لتقديم طلب المعاينة. يجب تحديد موعد مناسب لفتح الوحدة السكنية أمام الفني المختص، مع التأكد من توافر الأجهزة التي سيتم توصيل الغاز إليها، ووجود عداد كهرباء مُركب بالفعل.
ثانياً: التوجه إلى مقر شركة الغاز
بعد المعاينة، يتوجه المواطن إلى شركة الغاز لاستكمال التعاقد، مصطحباً المستندات التالية:
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
- صورة من محضر استلام الوحدة السكنية.
- خطاب رسمي من شركة الكهرباء معتمد وموجه لشركة الغاز، يفيد بتركيب عداد الكهرباء، مرفق به صورة منه.
وتؤكد الجهات المعنية أهمية الالتزام بهذه الإجراءات لضمان سرعة توصيل الخدمة دون تأخير، وتفادي أي معوقات خلال مراحل التعاقد والتشغيل.
مد مهلة التقديم على الأراضي
في سياق متصل، قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد مهلة التقديم على أراضي مشروع "سكن لكل المصريين" بالشراكة مع المطورين العقاريين حتى 14 يونيو المقبل. وحددت الوزارة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، الاشتراطات المالية للحصول على هذه الأراضي.
الاشتراطات المالية
أكدت الوزارة مجموعة من الاشتراطات والضوابط المالية المنظمة لعملية التخصيص والسداد، ضمن توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل. ونصت الاشتراطات على أن يكون سعر بيع الأراضي 1200 جنيه للمتر المربع، مع إتاحة السداد نقداً أو بالتقسيط على 4 دفعات سنوية، تُحتسب وفق سعر عائد الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ التعاقد، بعد خصم نسبة 5%، على ألا يقل سعر العائد عن 10%.
وأوضحت الوزارة أنه في حالة انخفاض سعر الكوريدور إلى أقل من 10%، يتم تطبيق سعر الكوريدور الصادر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وفيما يتعلق بحصة الهيئة المالكة للأرض، أشارت الاشتراطات إلى احتساب "حصة عينية" من المكون السكني تعادل قيمة الأرض الخالية وفقاً لمعادلات مالية محددة سلفاً، على أن تُحصل على دفعات متزامنة مع مراحل التسليم.
كما تضمنت الشروط المالية الخاصة بالشركات المتقدمة ضرورة ألا تقل الملاءة المالية للشركة عن 2 مليار جنيه كصافي رأس مال مستثمر للشركاء الرئيسيين، مع اشتراط وجود سابقة أعمال في مشروعات الإسكان القومي أو تنفيذ مشروعات مماثلة خلال آخر 5 سنوات.
ويأتي هذا الطرح في إطار خطة وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتعزيز التعاون مع شركات التطوير العقاري لتنفيذ مشروعات سكنية متكاملة تستهدف مختلف شرائح المواطنين.
