يتساءل كثير من الناس عن حكم الزكاة على المال الذي أقرضه الإنسان للغير، وهل تجب الزكاة على الديون المستحقة للإنسان عند الآخرين أم تسقط حتى يتم تحصيلها؟ وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية رأي الشرع في هذه المسألة التي تشغل بال الكثيرين.
حكم الزكاة على المال المدين
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في المال، بل يجب على صاحب الدين (المُقرِض) أن يخرج الزكاة عن المال الذي أقرضه لغيره، وذلك بعد أن يقبضه، ويزكيه لسنة واحدة فقط، حتى وإن بقي الدين في يد المدين (المقترض) أعوامًا طويلة.
وأوضحت الدار في فتوى رسمية أنه تجب الزكاة في المال إذا توفرت فيه شروط الوجوب، وهي: الملك التام، وبلوغ النصاب (وهو قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21)، وحولان الحول (أي مرور عام هجري كامل)، والزيادة عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم. وتخرج الزكاة بنسبة ربع العشر أي 2.5%.
حالات الديون المستحقة
بينت دار الإفتاء أن للدين حالتين من حيث وجوب الزكاة:
- الحالة الأولى: الدين المرجو الأداء - أي أن المدين موسر ومقر بالدين. في هذه الحالة يرى الحنفية والحنابلة أن يؤدي صاحب المال الزكاة بعد قبض الدين، بينما يرى الشافعية أن الدين إن كان حالًّا وجب إخراج الزكاة عنه في الحال، وإن كان مؤجلًا وجب إخراجها بعد قبضه.
- الحالة الثانية: الدين غير المرجو الأداء - أي أن المدين معسر لا يرجى يساره، أو مماطل. وفي هذه الحالة يرى الحنفية والشافعية والحنابلة أن الدائن يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين، وهو مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والصحابي ابن عباس رضي الله عنهم.
مصارف الزكاة الثمانية
وحددت دار الإفتاء مصارف الزكاة الشرعية الثمانية كما وردت في القرآن الكريم:
- الفقراء: الذين لا يملكون شيئًا أو يملكون أقل من نصف كفايتهم.
- المساكين: المحتاجون الذين يملكون ما يقارب كفايتهم ولكنهم لا يجدونها كاملة.
- العاملون عليها: الموكلون بجمع الزكاة وحفظها وتوزيعها.
- المؤلفة قلوبهم: حديثو العهد بالإسلام أو من يُرجى تأليف قلوبهم لجلب المنفعة ودفع الشر.
- في الرقاب: وتصرف في عتق العبيد أو الأرقاء، وفي العصر الحالي تدخل في فك أسرى المسلمين.
- الغارمون: المدينون العاجزون عن سداد ديونهم في غير معصية.
- في سبيل الله: الجهاد والدفاع عن الأمة، ويشمل الأنشطة والمصالح العامة التي تنصر دين الله.
- ابن السبيل: المسافر المنقطع الذي نفدت نفقته.
وبهذا يتضح أن الزكاة واجبة على المال المدين بشروطها، وأن على المسلم التحري في إخراجها وفق الأحكام الشرعية.
