عقد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم اجتماعاً للجنة متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات القرض الأوروبي، وذلك لمتابعة الإجراءات المتخذة بشأن التحديات الفنية والإدارية التي تم مناقشتها في الاجتماعين السابقين، والعمل على تسريع معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروعات في أقرب وقت ممكن.
إزالة التعارضات بين الجهات
وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من جميع التعارضات الإدارية بين الجهات المختلفة، والتنسيق الكامل بين القطاعات لضمان دخول مشروعات القرض الأوروبي حيز التشغيل في أسرع وقت، نظراً لأهميتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع الصرف الصحي.
التنسيق بين شركات الخدمات
ووجه المحافظ بالتنسيق العاجل بين رئيس قطاع كهرباء الفيوم، ومدير مديرية الطرق، ونائب رئيس وحدة تنفيذ مشروعات القرض الأوروبي بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستكمال الترتيبات اللازمة والبدء في توصيل التيار الكهربائي لمحطتي معالجة صرف صحي أبشواي والعجميين خلال الأسبوع الجاري، بعد الانتهاء من الدراسات الفنية والمقايسات التقديرية.
إعداد جدول زمني تفصيلي
وكلف المحافظ نائب رئيس وحدة تنفيذ المشروعات بإعداد جدول زمني تفصيلي يشمل حجم الأعمال الجارية في جميع مشروعات القرض الأوروبي، ومعدلات التنفيذ، والتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء منها. وأكد على أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية ودخول المشروعات حيز الخدمة في المواعيد المحددة، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين في المناطق والقرى المستهدفة.
موعد دخول حيز التشغيل
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الانتهاء من جميع الأعمال في محطة معالجة أبشواي بنهاية ديسمبر 2026، كما تم التأكيد على دخول نحو 60% من مشروعات القرض الأوروبي حيز التشغيل بنهاية العام الجاري، مما يسهم في رفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي لشريحة كبيرة من المواطنين على مستوى المحافظة.
معالجة التحديات في القرى
وناقش الاجتماع أيضاً عدداً من التحديات المتعلقة بتنفيذ بعض الخزانات وشبكات الصرف الصحي في إحدى القرى. ووجه محافظ الفيوم رئيس مركز ومدينة الفيوم بالتنسيق مع نائب رئيس وحدة تنفيذ المشروعات واستشاري مشروعات القرض الأوروبي، لبحث إمكانية مرور شبكات الانحدار في جميع شوارع القرية، بما يخدم الأهالي ويحقق الصالح العام.
وأكد محافظ الفيوم على ضرورة الإسراع في التنسيقات المطلوبة بين جميع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات وتلافي الملاحظات أولاً بأول، والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعظيم الاستفادة منها، مع الحفاظ على المال العام وتحقيق التنمية المستدامة للمواطنين.
