تتجه سلطنة عُمان نحو مرحلة جديدة من التحول الرقمي في إدارة المعاملات التجارية والضريبية عبر مشروع "فوترة"، الذي يعمل جهاز الضرائب على تطبيقه تدريجياً خلال الفترة المقبلة. يهدف المشروع إلى تحديث منظومة الفوترة ورفع دقة وكفاءة العمليات التجارية والامتثال الضريبي لمواكبة التوجهات الإقليمية والدولية نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية.
نظام الفوترة الإلكترونية
يعتمد المشروع على نظام الفوترة الإلكترونية الذي يتيح إصدار الفواتير وتبادلها والتحقق منها إلكترونياً وفق معايير موحدة وآمنة تضمن سرعة تبادل البيانات وتقليل الأخطاء وتحسين الشفافية في التعاملات التجارية بين الشركات والجهات المختلفة. وفق الوثائق التعريفية الصادرة عن جهاز الضرائب، يستند النظام إلى نموذج "الخمس زوايا" المعتمد عالمياً في تبادل الفواتير الإلكترونية، والذي يربط المورد والعميل ومزودي الخدمة وجهاز الضرائب ضمن منظومة إلكترونية مترابطة.
أهداف المشروع
يأتي المشروع ضمن جهود تطوير البنية الرقمية للقطاع المالي والضريبي في سلطنة عُمان، حيث يسعى إلى تسهيل عمليات الفوترة والإبلاغ الضريبي بشكل أكثر كفاءة، مع توفير بيانات أكثر دقة وسرعة للجهات المختصة، إلى جانب الحد من الممارسات غير النظامية والفواتير غير الموثقة. وبحسب المعلومات، ستبدأ عملية التطبيق بشكل تدريجي، حيث تستهدف المرحلة الأولى كبار المكلفين والشركات المسجلة لضريبة القيمة المضافة، قبل التوسع لاحقاً لتشمل شرائح أوسع من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الجدول الزمني للتطبيق
أوضح جهاز الضرائب أن التشغيل الأولي للمشروع مخطط له خلال أغسطس 2026، على أن يتم التطبيق لاحقاً على دفعات متتابعة وفق الجدول الزمني المحدد. يقوم النظام الجديد على إصدار الفواتير إلكترونياً بصيغة منظمة ومعتمدة عوضاً عن الفواتير التقليدية أو ملفات PDF بين الأطراف المعنية، مما يعزز التحول الرقمي في القطاع التجاري والضريبي في السلطنة.
