وزير الصحة يؤكد: لا أعباء إضافية على المواطنين في أسعار الأدوية

وزير الصحة يؤكد استقرار أسعار الدواء وعدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا الدائمة المختصة بمتابعة سوق الدواء، والتي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء. جاء هذا الاجتماع في إطار حرص الدولة المستمر على ضمان توافر الأدوية بكميات كافية والحفاظ على استقرار أسعارها، بما يخفف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين ويضمن حصولهم على العلاج المناسب دون معاناة.

حضور بارز وتركيز على توافر الأدوية

عقد الاجتماع بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، بالإضافة إلى قيادات وزارة الصحة والسكان وممثلي الجهات المعنية الأخرى. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع يأتي في ضوء المتابعة المستمرة والدقيقة لمخزون الأدوية الاستراتيجي في البلاد.

تم خلال الاجتماع التأكيد على توافر كميات آمنة ومستقرة من مختلف المستحضرات الدوائية، مما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون أي نقص أو عجز في الإمدادات. وأكد عبدالغفار أن الدولة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار أسعار الدواء وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن منظومة التسعير الحالية تخضع لمراجعة دورية وشاملة.

—

تعزيز الرقابة ودعم الصناعة المحلية

تهدف هذه المراجعة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين استدامة توافر الدواء وجودته العالية، وبين قدرة المواطنين على الحصول عليه بأسعار مناسبة ومعقولة. كما تناول الاجتماع تعزيز آليات الرقابة على سوق الدواء، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة ضد أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، مما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن شفافية السوق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضًا دعم وتشجيع الصناعة الدوائية المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. وهذا من شأنه أن يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير بدائل متعددة بأسعار مناسبة، فضلًا عن دعم إتاحة الأدوية الحديثة والمبتكرة وفق ضوابط دقيقة تضمن العدالة في التسعير والوصول العادل للجميع.

متابعة يومية وتركيز على صحة المواطن

واختتم الدكتور حسام عبدالغفار بأن الدولة مستمرة في متابعة سوق الدواء بشكل يومي ومكثف، لضمان توافره واستقراره على المدى الطويل. مؤكدًا أن صحة المواطن والحفاظ على حقه الأساسي في الحصول على دواء آمن وفعال وبسعر مناسب تأتي في مقدمة أولويات الدولة، مما يعكس التزامها برفاهية المجتمع وضمان الرعاية الصحية الشاملة للجميع.