أعاد مشروع قانون الأمان المؤسسي وحماية الطفل في الفضاءين العام والتعليمي فتح ملف سلامة الأطفال داخل المدارس والحضانات والأماكن الترفيهية، بعد تكرار وقائع أثارت مخاوف الرأي العام بشأن كفاية إجراءات الرقابة والحماية داخل المؤسسات التي تستقبل الأطفال.
شهادة صلاحية الأمان كشرط أساسي
ويستهدف مشروع القانون، الذي أحاله رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة، معالجة عدد من الثغرات التنظيمية من خلال استحداث "شهادة صلاحية الأمان" كشرط أساسي للحصول على الترخيص أو تجديده، بما يضمن التحقق من توافر معايير السلامة داخل المنشآت.
الانتقال من مرحلة التعامل مع الحوادث إلى الوقاية
ويرى عدد من السياسيين في مصادر لـ"صدي البلد"، أن أبرز ما يميز المشروع هو انتقاله من مرحلة التعامل مع الحوادث بعد وقوعها إلى مرحلة الوقاية المسبقة، عبر إلزام المنشآت بإجراءات رقابية وتدابير احترازية تقلل من فرص وقوع المخاطر.
كما يركز القانون على توفير بيئة أكثر أمانًا للأطفال داخل المؤسسات التعليمية والترفيهية، من خلال متابعة سلوك العاملين وتوثيق الأحداث داخل المنشآت بواسطة أنظمة مراقبة حديثة.
تأثير الضوابط الجديدة على الحماية
وتسعى الضوابط الجديدة إلى سد الثغرات التي كانت تسمح بحدوث انتهاكات ضد الأطفال، من خلال وضع معايير دقيقة للسلامة والرقابة المستمرة. ويأمل المشرعون أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة في المؤسسات التعليمية والترفيهية، وتقليل معدلات الحوادث التي تطال الأطفال.
