أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية نجاحها في الحفاظ على استدامة سلاسل إمداد الأدوية في البلاد، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على العديد من الدول. وأوضحت الوزارة أن هذا الإنجاز تحقق بفضل توجيهات القيادة السياسية والتعاون بين مختلف الجهات المعنية.
توفير 90% من الأدوية الحيوية
أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن نسبة توافر الأدوية الحيوية في الأسواق المصرية تصل إلى 90%، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على مدار الساعة لضمان عدم حدوث نقص في أي دواء. وأضاف أن هناك متابعة مستمرة لجميع المستودعات والصيدليات لضمان توزيع الأدوية بشكل عادل.
استراتيجية الوزارة لمواجهة الأزمات
أشار عبد الغفار إلى أن الوزارة طبقت استراتيجية متكاملة تشمل تنويع مصادر الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوفير مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر. كما تم إنشاء نظام إلكتروني لمتابعة حركة الأدوية من لحظة دخولها البلاد حتى وصولها إلى المريض.
التعاون مع القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أن التعاون مع شركات الأدوية المحلية والعالمية ساهم في تجاوز الأزمات، حيث تم عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الشركات لمناقشة التحديات ووضع حلول سريعة. وأكدت أن مصر أصبحت نموذجاً يحتذى به في إدارة سلاسل الإمداد الدوائي في المنطقة.
دور هيئة الدواء المصرية
أشاد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بالجهود المبذولة، قائلاً: "تمكنا من خلال التنسيق المستمر مع وزارة الصحة من توفير جميع الأدوية الأساسية، بما في ذلك أدوية الأمراض المزمنة والأورام". وأضاف أن الهيئة تعمل على تسريع إجراءات تسجيل الأدوية الجديدة لضمان توفرها في السوق.
الرقابة على الأسعار
أكدت الوزارة أنها تفرض رقابة صارمة على أسعار الأدوية لمنع أي زيادات غير مبررة، مشيرة إلى أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتحقيق فيها فوراً. كما تم إطلاق حملات تفتيش مفاجئة على الصيدليات والمستودعات.
التحديات المستقبلية
رغم النجاحات، أقرت الوزارة بوجود تحديات مستمرة، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً وتقلبات أسعار الصرف. لكنها أكدت أن لديها خططاً طموحة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يضمن استدامة الأمن الدوائي في مصر.
