خبير: أزمة نقص الدواء مفتعلة
أكد الدكتور علي عبد الله، خبير الدراسات الدوائية، أن أزمة نقص الدواء التي شهدتها مصر خلال عام 2022 كانت مفتعلة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن كل صنف دوائي له ما يصل إلى 12 بديلاً متاحًا في الأسواق. وأوضح خلال حواره ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن صناعة الدواء من الصناعات غير المرنة بسبب تعقيداتها وتحدياتها المتعددة، حيث لا يملك المريض حرية اختيار الدواء بشكل كامل، إذ يعود قرار وصف العلاج إلى الطبيب المعالج، بينما يتولى المصنع إنتاجه وتوفيره.
تأثير ارتفاع سعر الدولار
وأضاف أن أزمة الدواء ارتبطت بشكل أساسي بارتفاع سعر الدولار، مما دفع شركات ومصانع الأدوية للمطالبة بتحريك الأسعار لمواكبة زيادة تكاليف الإنتاج. وأوضح أن من أبرز التحديات التي تواجه صناعة الدواء نظام التسعير الجبري، حيث تخضع أسعار الأدوية لتسعيرة جبرية تجعل تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع أمرًا بالغ الصعوبة.
دور الطبيب في وصف البدائل
وأشار إلى أن الطبيب المعالج يجب أن يكون على دراية كاملة بالأدوية المتاحة في الأسواق وبدائلها المختلفة، مؤكدًا أن بعض حالات نقص الأصناف الدوائية قد تكون مفتعلة أو مرتبطة بعوامل أخرى غير نقص الإنتاج. وكشف أن بعض الأدوية تم سحبها من الأسواق بناءً على دراسات علمية عالمية أثبتت أن تركيباتها لم تعد تُستخدم إلا في حالات محددة، موضحًا أن بعض أدوية علاج فيروس سي لم تعد مطلوبة كما كانت في السابق بعد نجاح جهود مكافحة المرض وتراجع معدلات الإصابة به.
التزام الأطباء بالأدوية المتاحة
وشدد على أهمية أن يلتزم الأطباء بوصف الأدوية المتوافرة في السوق، وألا يتم اللجوء إلى وصف أدوية غير متاحة للمرضى، لما يسببه ذلك من صعوبات في الحصول على العلاج. وأكد أن معظم الأدوية المتداولة في الأسواق لها بدائل متعددة، موضحًا أن بعض الأصناف قد يتوافر لها أكثر من 12 بديلًا، الأمر الذي يتطلب قدرًا من المرونة لدى الأطباء والمرضى في التعامل مع البدائل العلاجية المعتمدة.
