جددت شركات توزيع الكهرباء تحذيراتها للمواطنين بشأن الحالات القانونية التي يحق فيها رفع العدادات وفسخ التعاقد مع المشتركين. وفيما يلي أبرز هذه الحالات:
حالات رفع عدادات الكهرباء
- صدور قرار إزالة نهائي: إذا صدر قرار إزالة للعقار من الجهة الإدارية ولم يتم تنفيذه، يتم قطع المرافق فوراً.
- تجاهل التصالح: عدم التقدم بطلب تصالح في المخالفات التي أتاح القانون التصالح عليها يضعك في دائرة الخطر.
- رفض التصالح: في حال رفض طلب التصالح نهائياً وعدم اتخاذ خطوات لتقنين الوضع، تصبح الوصلات غير قانونية.
- الخطر الداهم: إذا أثبتت التقارير الهندسية الرسمية أن العقار يمثل خطراً على السلامة الإنشائية، يتم رفع العداد لحماية الأرواح.
- سرقة التيار والتلاعب: فك أختام العداد، أو محاولة تعطيله، أو توصيل تيار من خلف العداد يؤدي لرفعه فوراً مع تحرير محضر سرقة تيار.
- تراكم الفواتير: عدم سداد الفاتورة لمدة شهرين متتاليين يعطي الحق للشركة في رفع العداد بعد توجيه الإنذارات.
- تغيير النشاط: استخدام الكهرباء في غرض غير المتعاقد عليه، مثل تحويل الشقة السكنية إلى عيادة أو مكتب دون إخطار الشركة.
- توصيل تيار للغير: مد وصلات كهربائية من عدادك الخاص لأي شخص آخر أو مبنى مجاور يعتبر مخالفة صريحة للعقد.
- منع القارئ: منع مندوب الشركة من قراءة العداد أو فحصه لمدتين متتاليتين.
- زيادة الأحمال: تركيب أجهزة تستهلك طاقة تتجاوز القدرة المتعاقد عليها دون طلب تكبير قدرة، مما يهدد استقرار الشبكة.
وقد دعت شركات الكهرباء المواطنين إلى ضرورة سداد فواتير الاستهلاك بانتظام أو شحن العداد مسبق الدفع، وعدم السماح لأي فني غير تابع للشركة بالتعامل مع العداد أو الأختام، وسرعة تقديم طلبات التقنين قبل فوات الأوان، ونقل ملكية العداد في حالات شراء العقارات.
