تسلمت نيابة مدينة نصر تقرير المعمل الكيماوي حول كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر، تم ضبطها داخل مخزن غير مرخص لتجارة الأدوية الطبية والمكملات الغذائية، يقع في دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة.
تفاصيل التقرير
أوضح التقرير أن الأقراص المضبوطة هي مكملات غذائية غير مصرح بها من وزارة الصحة، وجميعها غير صالحة للاستخدام الآدمي وتسبب التسمم. وجاء ذلك بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط القائمين على إدارة المخزن، وبحوزتهما أكثر من 136 ألف قرص من الأدوية والمكملات الغذائية مجهولة المصدر، وبدون أي مستندات رسمية تثبت مصدرها أو صلاحيتها.
التحريات والغرض من المضبوطات
كشفت التحريات أن المضبوطات كانت معدة لطرحها في الأسواق بهدف الغش والتدليس على المواطنين، وتحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة.
الغش التجاري وخطورته
الغش التجاري هو إخفاء حقيقة البضاعة بتغييرها ماديًا أو إظهارها بغير مظهرها الحقيقي بعد التغيير. وتقع جريمة الغش التجاري في أغلب الأحوال في المواد الغذائية والطبية، ورغم زيادة خطورة غش السلع خاصة الغذائية، ووصول الأمر للإصابة بأمراض خطيرة مثل تليف الكبد والفشل الكلوي والتسمم الغذائي، وأحيانًا كثيرة إلى الموت.
قانون قمع التدليس والغش
أكدت المادة (2) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، في الحالات التالية:
الغش في العقاقير والأدوية
- كل من غش أو شرع في أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع، وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئًا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
تقليد الأغلفة
- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش، وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها في الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو أية وسيلة أخرى من أي نوع كانت.
الحبس 7 سنوات
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان. وتطبق العقوبات المقررة في هذه المادة ولو كان المشتري أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.
