ألزم مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة، الأطراف الراغبة في الزواج بالحصول على شهادة طبية معتمدة قبل إتمام العقد، بما يضمن حماية صحية واجتماعية للأسر الجديدة، ويحد من المخاطر المرتبطة بالأمراض الوراثية أو المعدية.
فحص طبي قبل الزواج
نص مشروع القانون على ضرورة إجراء الفحص الطبي لراغبي الزواج، سواء المقيمون داخل مصر أو في حالة الزواج بوكيل عن أحد الزوجين المقيم بالخارج، وفقًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008. ويجب على المأذون أو الموثق قبل إبرام عقد الزواج الاطلاع على الشهادة الدالة على إجراء الفحص، وإثبات أرقامها بالوثيقة.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل مأذون أو موثق وثق زواجاً دون حصول الزوجين على الشهادة الطبية المنصوص عليها في المادة 266 من هذا القانون. كما يجوز للمحكمة أن تقضي بعزله.
تأتي هذه العقوبات المشددة في إطار تعزيز الانضباط القانوني وضمان التزام الأطراف بالإجراءات المنظمة لعقد الزواج، والحد من انتشار الأمراض الوراثية والمعدية بين الأسر الجديدة.
