في إطار الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة لعام 2026، حذرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وإئتلاف أولياء الأمور، من تنامي ظاهرة الترويج لأدوات ووسائل الغش الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي. يأتي هذا التحذير بالتزامن مع اقتراب موعد الامتحانات، مما دفع إلى تسليط الضوء على العقوبات القانونية الرادعة التي تنتظر المخالفين.
عقوبات تسريب أسئلة الامتحانات
حدد القانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات صارمة لكل من يشارك في تسريب الامتحانات، بهدف الحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها. ونص القانون على العقوبات التالية:
- الحبس: مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات.
- الغرامة: لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتطبق هذه العقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
عقوبة الشروع في التسريب
كما يعاقب القانون على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتأتي هذه العقوبات في إطار مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وحماية نزاهة العملية التعليمية.
يذكر أن القانون استثنى أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما لا يخل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر. وتأتي هذه الإجراءات ردعاً لكل من تسول له نفسه المساس بسمعة التعليم المصري أو الإضرار بمستقبل الطلاب.
