أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فحص 21 مليوناً و618 ألفا و362 مواطناً على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وذلك منذ إطلاقها في سبتمبر 2021 وحتى الآن. ويأتي هذا الإعلان تأكيداً واضحاً على التزام الدولة بتقديم خدمات وقائية وعلاجية مجانية عالية الجودة لجميع المواطنين.
تفاصيل المبادرة
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تُنفذ من خلال 3601 وحدة رعاية أولية موزعة بجميع محافظات الجمهورية. وتستهدف المبادرة المواطنين فوق سن الأربعين عاماً، بالإضافة إلى الشباب من سن 18 عاماً ممن لديهم تاريخ مرضي أو عوامل خطر مرتبطة بالأمراض المزمنة، بهدف الاكتشاف المبكر وتقديم رعاية صحية متكاملة دون أي أعباء مالية على المواطن.
خدمات المبادرة
تشمل خدمات المبادرة قياس ضغط الدم، وفحص السكر العشوائي والتراكمي، ونسب الدهون في الدم، ووظائف الكلى، ومؤشر كتلة الجسم. بالإضافة إلى جلسات توعية موسعة حول عوامل الخطورة وبرامج متابعة دورية مخصصة حسب نتائج الفحص الأولي، مما يساهم في رفع الوعي الصحي ومنع تطور المضاعفات الخطيرة.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار أن الحالات المصابة بارتفاع ضغط الدم أو السكري تحصل على أدوية شهرية مجانية من نفس الوحدة الصحية، فيما تُحال الحالات التي تحتاج تدخلاً متخصصاً فورياً إلى المستشفيات لاستكمال العلاج على نفقة الدولة، لتقليل مخاطر الفشل الكلوي المزمن والحفاظ على جودة حياة المرضى.
التعاون مع منظمة الصحة العالمية
أشار المتحدث الرسمي إلى أن المبادرة تعتمد على أحدث الإرشادات العلمية التي أعدتها لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مع تنفيذ برامج تدريب مستمرة للأطقم الطبية على أجهزة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وضمان الإحالة الفورية للحالات المؤكدة، في تجسيد حقيقي للتكامل بين الرعاية الأولية والرعاية المتقدمة.
دعوة للمواطنين
دعا الدكتور حسام عبدالغفار المواطنين المصابين بارتفاع ضغط الدم أو السكري، أو من لديهم تاريخ عائلي لهذه الأمراض، إلى التوجه فوراً إلى أقرب وحدة رعاية صحية للاستفادة من خدمات المبادرة مجاناً. وأكد أن الكشف المبكر هو أفضل وسيلة لتجنب المضاعفات، وأن صحة المواطنين تظل الأولوية القصوى للدولة المصرية، مع استمرار المبادرة وتوسيع نطاقها للوصول إلى المزيد من الفئات المستهدفة بكفاءة وفاعلية عالية.
