في خطوة جديدة لحماية الموارد المائية المصرية، حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية 5 محظورات رئيسية تهدف إلى إنقاذ البحيرات من التلوث والعبث، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين. وتأتي هذه المحظورات ضمن جهود الدولة للحفاظ على الثروة السمكية وتحقيق التنمية المستدامة.
المحظورات الخمسة وفقًا للقانون
أولاً: منع المواد السامة والخطرة
يحظر القانون إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية، بالإضافة إلى زيوت ومخلفات ونفايات السفن وفضلات المعامل والمصانع ومياه الصرف الصحي غير المعالجة في مياه البحيرات والمياه الإقليمية. ويمتد هذا الحظر ليشمل أي مواد أخرى قد تضر بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.
ثانياً: حظر إعاقة عمليات الصيد
يمنع القانون إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد في المناطق المخصصة لذلك، وذلك لضمان استمرارية النشاط السمكي.
ثالثاً: منع زراعة النباتات الضارة
يحظر القانون زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها في مناطق الصيد، كما يمنع ردم أجزاء من هذه المناطق.
رابعاً: حظر إدخال كائنات مائية أجنبية
لا يجوز إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بيوضها أو يرقاتها إلى البلاد لأي غرض إلا بترخيص من الجهاز المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص.
خامساً: حظر الصيد غير المرخص للزريعة
يمنع القانون صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات أو المسطحات المائية الأخرى، كما يمنع العبث بأماكن وجودها وتكاثرها على امتداد الشواطئ المصرية أو في المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
