مع حلول عيد الأضحى المبارك، تنتشر ظاهرة التسول في الأعياد، مما يستوجب التوعية بعقوباتها القانونية الصارمة. يستعرض هذا التقرير عقوبة جريمة التسول وفقًا لقانون العقوبات المصري.
عقوبة التسول في القانون المصري
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على حظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية. ويجب توعية الطفل وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة أو حرض عليه، ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
عقوبات إضافية مشددة
أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد. ومع ذلك، يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل.
كما يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه. وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ويأتي هذا في إطار حماية الأطفال من الاستغلال في التسول وغيره من الممارسات غير القانونية، خاصة في المناسبات والأعياد.
