عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية وفقًا لقانون العقوبات
حدد قانون العقوبات المصري عقوبة رادعة لكل من يستخدم الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية، حيث تصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة. ويستعرض هذا التقرير تفاصيل هذه العقوبة وفقًا للمواد القانونية المنظمة.
نصوص المواد القانونية
تنص المادة (291) من قانون العقوبات على حظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية. كما تمنح الطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
وتنص المادة ذاتها على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من:
- باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع.
- تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا.
- استغله جنسيًا أو تجاريًا.
- استخدمه في العمل القسري أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة.
وتسري هذه العقوبة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج. كما يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
عقوبات إضافية
وتشير المادة (290) من قانون العقوبات إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد. ومع ذلك، يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
كما يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه. وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
