يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الإثنين المقبل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع. يهدف المشروع إلى وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم إصدار التراخيص الخاصة بهذه المنشآت، وتحديد الجهة المختصة بالترخيص، والاشتراطات الواجب توافرها في المنشآت والعاملين بها، بالإضافة إلى وضع الضوابط المنظمة للتعامل مع الأنشطة البيولوجية لتحقيق أعلى درجات الرقابة والسلامة.
عقوبات رادعة في مشروع القانون
يتضمن الفصل الرابع من مشروع القانون عقوبات تبدأ من الحبس والغرامات المالية الضخمة وصولاً إلى السجن المشدد ومصادرة المعدات والمنشآت المخالفة. وتنص المادة (46) على معاقبة كل من يفشي أو يمد غير الجهات المختصة بمعلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن والأمان البيولوجي بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا كان ذلك بقصد الإضرار بالأمن القومي.
عقوبات الاستيراد والتخلص من العوامل الميكروبية
وتنص المادة (47) على معاقبة كل من يستورد أو يدخل عوامل ميكروبية إلى مصر أو يتخلص منها داخل الأراضي المصرية أو البحر الإقليمي دون موافقة مجلس الإدارة بالسجن وغرامة تتراوح بين 5 و10 ملايين جنيه، مع إلزامه بإعادة تصدير المواد المضبوطة على نفقته الخاصة.
غرامات تصل إلى 50 مليون جنيه
وتضمنت المادة (48) عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تتجاوز 50 مليون جنيه لكل من يقيم منشأة دون ترخيص، مع غلق المنشأة المخالفة. كما عاقبت المادة (49) بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة من 10 إلى 50 مليون جنيه كل من استورد أجهزة أو معدات مخصصة للأبحاث البيولوجية دون الحصول على موافقة المركز المختص.
عقوبات متنوعة للمخالفات
وشملت المادة (50) عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامات تتراوح بين 5 و20 مليون جنيه لكل من يخالف عدداً من المواد المنظمة للنشاط البيولوجي. فيما نصت المادة (51) على معاقبة مخالفي المادة (32) بالسجن وغرامة من مليوني إلى 10 ملايين جنيه. وقررت المادة (52) الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه لبعض المخالفات الأخرى أو بإحدى العقوبتين.
عقوبات إضافية ومسؤولية الكيانات
وعالجت المادة (53) جريمة منع مأموري الضبط القضائي من أداء عملهم، حيث قررت الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 20 ألفًا إلى 500 ألف جنيه. وأكد مشروع القانون امتداد المسؤولية الجنائية إلى المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالمخالفة، مع إلزام الكيان بسداد العقوبات المالية والتعويضات، وفق المادة (54). كما أجازت المادة (55) للمحكمة مصادرة الأجهزة والمعدات والعينات المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، مع الحفاظ على حقوق الغير حسن النية.
الإعفاء من العقوبة والإبلاغ
وتبنت المادة (56) نظام الإعفاء من العقوبة لمن يبادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل تنفيذها أو قبل بدء التحقيقات، كما أجازت إعفاء الجاني إذا ساهم في تمكين السلطات من ضبط باقي المتورطين.
تعديلات اللجنة المشتركة
وشهدت مناقشات اللجنة المشتركة إدخال تعديلات على بعض المواد، أبرزها حذف المادة (45) لاعتبار أن مضمونها مستغرق ضمن المادة (46)، بالإضافة إلى تعديل صياغة المادة الخاصة بالإعفاء من العقوبة لضبط المعنى التشريعي. وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة البحث العلمي والتكنولوجيا الحيوية، مع إحكام الرقابة على الأنشطة البيولوجية وفق معايير واضحة تضمن السلامة والأمن البيولوجي داخل الدولة.
