أودعت محكمة القضاء الإداري بالشرقية – الدائرة الثانية، حيثيات حكمها بإلغاء قرار مديرية التضامن الاجتماعي فيما تضمنه من تجديد كارت الخدمات المتكاملة لأحد المواطنين من ذوي الإعاقة لمدة عامين فقط، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته في تجديد الكارت لمدة سبع سنوات كاملة.
أساس الحكم القانوني
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة الخامسة من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 نصت صراحة على أن تصدر وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وأن يتم تجديدها كل سبع سنوات ما لم يطرأ تغيير على حالة الإعاقة.
قصد توفير الحماية والاستقرار للأشخاص ذوي الإعاقة
وشددت المحكمة على أن المشرع قصد توفير الحماية والاستقرار للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تحميلهم أعباء إجرائية متكررة دون مقتضٍ قانوني، معتبرة أن تقليص مدة البطاقة بالمخالفة لصحيح حكم القانون يمثل إخلالًا بمبدأ المشروعية ومساسًا بالحقوق المقررة قانونًا ودستورًا لذوي الإعاقة.
تفاصيل الدعوى
وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن المدعي أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري طالبًا إلغاء قرار جهة الإدارة بعد منحه كارت خدمات متكاملة لمدة عامين فقط، رغم معاناته منذ الصغر من شلل أطفال بالقدم اليمنى، وسبق حصوله على بطاقة خدمات متكاملة لمدة خمس سنوات.
وأوضح المدعي في دعواه أنه عقب انتهاء مدة الكارت السابق في أغسطس 2024، تقدم بطلب لتجديد البطاقة، إلا أنه فوجئ بإصدارها لمدة عامين فقط تنتهي في نوفمبر 2027، فتقدم بتظلم إلى وزارة التضامن الاجتماعي، غير أن طلبه قوبل بالرفض، ما اضطره لإقامة دعواه القضائية.
وخلال تداول الدعوى، قدم المدعي حوافظ مستندات ومذكرات دفاع. كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني انتهى إلى بحث مشروعية القرار الإداري المطعون عليه، فيما قدمت جهة الإدارة دفاعها ومستنداتها أمام المحكمة.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد على أهمية الالتزام بالنصوص القانونية التي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشكل سابقة قضائية في حماية هذه الفئة من الإجراءات الإدارية المخالفة للقانون.
