أصدرت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية والتسعون أفراد وعقود بمجلس الدولة – حكمًا قضائيًا مهمًا بإلغاء قرار مديرية التضامن الاجتماعي فيما تضمنه من تجديد كارت الخدمات المتكاملة لأحد المواطنين من ذوي الإعاقة لمدة عامين فقط، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته في تجديد الكارت لمدة سبع سنوات كاملة.
تفاصيل الدعوى القضائية
وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن المدعي أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري طالبًا إلغاء قرار جهة الإدارة بعد منحه كارت خدمات متكاملة لمدة عامين فقط، رغم معاناته منذ الصغر من شلل أطفال بالقدم اليمنى، وسبق حصوله على بطاقة خدمات متكاملة لمدة خمس سنوات.
وأوضح المدعي في دعواه أنه عقب انتهاء مدة الكارت السابق في أغسطس 2024، تقدم بطلب لتجديد البطاقة، إلا أنه فوجئ بإصدارها لمدة عامين فقط تنتهي في نوفمبر 2027، فتقدم بتظلم إلى وزارة التضامن الاجتماعي، غير أن طلبه قوبل بالرفض، ما اضطره لإقامة دعواه القضائية.
الإجراءات القانونية
وخلال تداول الدعوى، قدم المدعي حوافظ مستندات ومذكرات دفاع. كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني انتهى إلى بحث مشروعية القرار الإداري المطعون عليه، فيما قدمت جهة الإدارة دفاعها ومستنداتها أمام المحكمة.
ويأتي هذا الحكم تأكيدًا على حقوق ذوي الإعاقة في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لمدة سبع سنوات، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مما يعزز الحماية القانونية لهذه الفئة ويضمن استمرارية حصولهم على الخدمات المقررة لهم.
